آلاف الشركات المنتجة في سورية مهددة بإلغاء تراخيصها

واجهت آلاف الشركات العاملة والمنتجة في سورية خطر إلغاء تراخيصها لعدم تسديدها لبقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات، بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشار تقرير في صحيفة تشرين أنه في حال وقع الإلغاء فإن الآثار السلبية لتوقف عجلة الإنتاج في تلك الشركات ستظهر مباشرة على النشاط الاقتصادي وبالتالي تقع السوق المحلية في فوضى نحن في غنى عنها ولاسيما أن أغلبيتها من الشركات والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع.

وطلبت من مجلس الدولة الرأي القانوني لواقع هذه الشركات، وما الخيارات الممكنة لتجاوز هذه المشكلة، فجاء الرد عبر جلسة الجمعية العمومية لمجلس الدولة ذات الرقم 2270 من العام الحالي على وجوب الإلغاء. وبينت تشير الوثيقة الصادرة عن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة إلى وجوب إلغاء الترخيص وذلك بمقتضى أحكام الفقرة 2 من المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتضمن قانون الشركات.
وبالتالي وجوب إلغاء قرار ترخيص الشركات المخالفة لأحكام النص القانوني لجهة عدم دفع بقية قيمة الحصص النقدية لرأسمالها التأسيسي، خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار الوزاري بتصديق النظام الأساسي للشركة، بحسب الصحيفة.

ووضح مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن عدد الشركات المهددة بإلغاء تراخيصها يصل إلى نحو 2000 شركة. وأن الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى حلّ عدد كبير من الشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة، وهو سينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج ولاسيما في ظل الرغبة في فتح مجالات الاستثمار وتأمين بيئة مناسبة لدخول الاستثمارات الجديدة وتشجيع القائم منها.

ووعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بمتابعة الملف من خلال عرضه على اللجنة الاقتصادية واستصدار توصية بهذا الخصوص تعطي مهلة جديدة لتلك الشركات وتسوية أوضاعها. كما لفت إلى أن الوزارة ليس لديها أي صلاحيات في منح الاستثناءات لتلك الشركات نظراً للعدد الكبير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة