أعضاء مجلس الشعب يطالبون برفع الرواتب والأجور، ورئيس الحكومة يردّ: سنعمل بكل ما نستطيع لتحقيقها

اختتم مجلس الشعب اليوم أعمال دورته الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والتي خصصت الجلسة الثانية منها لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي مداخلاتهم خلال الجلسة جدد عدد من أعضاء المجلس المطالبة برفع الرواتب والأجور وتحسين متمماتها من طبيعة عمل وحوافز وتعويض عائلي بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي وزيادة الدعم والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى.

وقال المهندس عرنوس خلال رده على مداخلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب: “الطروحات جاءت مكملة للبيان الحكومي وسنعمل بكل ما نستطيع لتحقيق الرؤى التي تم طرحها من قبل أعضاء مجلس الشعب، وبذل كل الجهود لتخطي الصعوبات التي تعترض تقدم العمل والإنتاج.

وأضاف المهندس عرنوس: “العمل لتحسين الواقع المعيشي ودعم شريحة الموظفين، إضافة إلى المواطنين الذين يحتاجون لمساعدة وليس لهم معيل ويتم توجيه جزء من الاعتمادات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه الشريحة، وسنعمل بكل ما نستطيع على ردم الفجوة بين الدخل والاحتياج وكذلك تم وضع متممات الرواتب والتعويضات على سلم الأولويات، وتم تكليف فريق حكومي لدراسة كيفية تحسين نظام التعويضات والمتممات والحوافز”.

وتابع القول: “لن يتم منع استيراد أي مادة من المواد الأساسية أو المواد الداخلة في الإنتاج وإنما فقط الكماليات وذلك لتوفير القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأساسية من قمح ومشتقات نفطية وأدوية”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة