إلى متى الرهان على رفع الحظر المصرفي؟
خاص غلوبال ـ علي عبود
مضى عام تقريباً على وضع منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة بالمصرف التجاري في العمل، وقال مديرها وقتها “إن المصرف اشترى منظومة جديدة تحمل ميزات المنظومة القديمة نفسها مع ميزات جديدة”.
الملفت ليس عدم الكشف عن الجهة التي اشترى منها المصرف منظومة الدفع الإلكتروني فقط، وإنما رهان إدارة المصرف التجاري، وتحديداً إدارة “الدفع الإلكتروني” أيضاً على رفع الحظر الاقتصادي والعقوبات الغربية عن المصرف كي يتم ربط المنظومة ببطاقات الفيزا والماستر كارد العالمية!.
والملفت أكثر التأكيد على أنه “لاتوجد لدى المصرف التجاري أيّ مشكلة مع الربط مع أيّ منظومة دفع عالمية وفق النظام العالمي للمصارف”، وهذا الأمر جيد جداً لو أن لدى الغرب اتجاه فعلي لرفع العقوبات عن المصارف السورية في الأمد المنظور!.
ومن المستغرب فعلاً بعد مرور أكثر من 13 سنة على الحرب الإرهابية العالمية على سورية، الرهان على إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة من وزارة الخزانة الأمريكية على المصارف السورية بدلاً من الاستفادة من تجارب الدول الصديقة لاعتماد منظومة دفع جديدة بديلة عن بطاقات الفيزا والماستر كارد العالمية!.
المنطق يقول إن على القطاع المصرفي السوري العمل وفق مبدأ “العقوبات الاقتصادية دائمة” وهي مفروضة علينا منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولن يتم رفعها إلا بأثمان سياسية، وبالتالي فإن الواقع يفرض البحث عن بدائل نقدية ومالية، وهي متوافرة في الدول التي تعرضت لعقوبات مماثلة كروسيا والصين وإيران..إلخ.
وإذا تجاوزنا مسألة الرهان على إلغاء العقوبات الغربية فإن السؤال: هل حققت منظومة الدفع الإلكترونية الجديدة بعد عام من تطبيقها انفراجات ملموسة سواء في دمشق أم المحافظات السورية؟.
كان أحد أبرز أهداف المنظومة الجديدة استيعاب عدد غير محدد من الزبائن، بعدما كان سقف المنظومة القديمة 600 ألف زبون فقط، بالإضافة إلى فتح الحسابات عن بعد، وهي ميزة لم نلمسها بعد قرار الحكومة من أصحاب البطاقات الذكية بفتح حسابات مصرفية كي تتمكن من تغذيتها بالدعم النقدي.
وبما أن كفاءة عمل المنظومة يتوقف على عدد الصرافات ليس في المدن فقط، وإنما في الأرياف أيضاً، فإن المصرف التجاري لم يلحظ خلال عام من إطلاقها زيادة الصرافات، وبالتالي استمر الازدحام عليها في بدايات تحويل رواتب الموظفين والمتقاعدين من جهة، وزيادة أعطالها من جهة أخرى، وبالتالي لم يستفد أحد من ميزة “المنظومة الجديدة تتيح أن يكون عدد الزبائن مفتوحاً”!.
السؤال: ألا يكفي عام واحد كي تستقر “المنظومة” في عملها فينتفي الازدحام أمام الصرافات، وأعطالها، وعدد “السحبات” المتكرر؟.
أما الامتحان الأهم للمنظومة فهو بعد تفعيل قرار الحكومة بتحويل الدعم إلى نقدي، إذ سيتزاحم مئات الألوف أمام الصرافات سواء كانت عائدة للتجاري أم للمصارف الأخرى، فميزة “عدد الزبائن المفتتوح بلا سقف” لن تعمل بلا عدد كاف من الصرافات، فهل استعد المصرف التجاري للتحدي الجديد، بدلاً من انتظار رفع العقوبات لتفعيل خدمة الفيزا والماستر كارد العالمية؟.
وبما أنه لايمكن معالجة انقطاع التيار الكهربائي إلا للصرافات الموجودة ضمن الفروع أو ضمن مؤسسات لا ينقطع التيار فيها، فإن إدارة الدفع الإلكتروني أكدت أنه “في حال توفرت الظروف الملائمة لعمل النظام الجديد سيكون عمله جيداً جداً” والسؤال: ماهي هذه الظروف..وماذا عن استبدال التغذية الكهربائية ببديل متجدد؟.
لقد اشتكى المصرف التجاري في الأعوام الماضية من ضعف ثقافة الدفع الإلكتروني وكشف منذ عام أنها “مازالت خجولة والشريحة التي تستخدم الدفع الإلكتروني لا تتجاوز 25 ألف شخص”، والسؤال: هل المصارف السورية مجهزة إلكترونياً وكهربائياً للتعامل مع مئات الألوف من السوريين بعد تعميم دفع بدل الخدمات إلكترونياً؟.
الخلاصة: مهما كانت الجهة التي اشترى منها المصرف التجاري السوري منظومة الدفع الإلكتروني فيجب أن تكون مجهزة للربط مع معاملات وبطاقات الدفع مع الدول الصديقة وتحديداً روسيا والصين وإيران، بدلاً من بطاقات الفيزا والماستر كارد العالمية، فهذا أجدى وأفعل من الرهان على إلغاء العقوبات الغربية على المصارف السورية للاستفادة منها، والذي لن يحصل في الأمد المنظور دون أثمان سياسية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
