الأسعار لن تنخفض..!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لايملّ التجار من تقديم المبررات لرفع الأسعار، ولابمطالبة الحكومة بتسهيلات وإعفاءات تزيد من أرباحهم واحتكاراتهم للسلع الأساسية في مستودعاتهم البعيدة جداً عن أعين الرقابة.

ونعترف أن التجار ينجحون دائماً بتحقيق مطالبهم، دون أن يقوموا بأي تخفيض لأسعار المواد والسلع المستوردة، وإذا فعلوها يكون التحفيض وهمياً، أي بعد رفعهم لسلع تسببوا بأزمة فقدانها بنسب عالية، والدليل هذا الرفع المستمر لكل المواد سواء ارتفع أم استقر سعر الصرف!.

وقد نجح التجار فعلاً بلعبة الإقناع، فهم يكررون معزوفة أن الأسعار محكومة بسعر الصرف، علماً بأنهم يحددون دائماً كلف السلع المستوردة بسعر أعلى من السوق السوداء، حتى بالنسبة للسلع المموّلة من دولارات المركزي، أي بالسعر الرسمي أو المدعوم.

ولم يملّ التجار على مدى الأعوام الماضية من تكرار معزوفات مختلفة لتبرير رفع الأسعار ورفض تحفيض أي مادة حتى لوانحفضت عالمياً، أو كانت أعلى من مثيلاتها في لبنان، بل هم جاهزون دائماً لاستغلال الأزمات والحروب، فرفعوا أسعار الزيت النباتي بذريعة الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن مستورداتهم للمادة هي من بلدان أخرى.

وصدّق الكثيرون بأن أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع التجار من تخفيض الأسعار، هو إلزامهم بتسليم 15 % من السلع المستوردة للسورية للتجارة، وما من اجتماع مع رئيس الحكومة أو وزيري الاقتصاد والتجارة الداخلية إلا وكان على رأس مطالبهم إلغاء هذا االقرار، ولم يملوّا من تسطير الكتب والمذكرات لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء العمل بقرار (الـ 15%).

حسناً، استجابت الحكومة كعادتها دائماً لضغط التجار (عكس تطنيشها لضغط الصناعيين) وألغت القرار، وبالتالي فالسؤال: هل ستنخفض أسعار السلع المستوردة في الأمد المنظور أو البعيد؟.

منطقياً، وحسب مزاعم التجار، فإن تسليم 15% من المواد المستوردة بسعر التكلفة للسورية للتجارة كان يرغمهم على رفع أسعار الـ 85 % لتعويض الخسائر أو بالأحرى لاسترداد أرباحاها الفائتة، وهذا يعني عملياً أن على التجار تخفيض أسعارالسلع بعدما استعادوا الـ 15%، فهل سيفعلونها ويُخفضوا الأسعار؟.

لن نستغرب أن يبتدع التجار مبررات جديدة كي لايخفضوا السلع التي كانت مشمولة بقرار (الـ 15 %)، وهاهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم يقضي على أوهام الجهات الحكومية المراهنة على قيام التجار بتخفيض الأسعار ولو بنسبة 1 %، مؤكداً (أن قرار إلغاء نسبة الـ15 بالمئة إيجابي ومن الممكن أن يسهم بخفض الأسعار لكن هذا الأمر يحتاج لوقت)!.

نعم، القرار إيجابي جداً للتجار، لكن مفعوله صفر مكعب على الناس لأن الأسعار لن تنخفض، فالتجار يحتاجون إلى وقت وهم ليسوا جاهزين أو متحمسين سوى للرفع!.

الملفت أكثر ان يعلنها التجار بصوت عالٍ: لانثق بقرارات الحكومة!
وقبل أن يجف حبر إلغاء القرار الذي كان حسب التجار من المعوقات لعملهم، أكدوا للحكومة التي لايثقون بها (أن هناك العديد من المعوقات الأخرى والقرارات الخاطئة التي لابد من إعادة النظر بها ومن المؤكد أنها ستسهم بانخفاض الأسعار في حال تم إلغاؤها).

ماذا نستنتج من هذا الكلام وبانعدام الثقة بقرارات الحكومة مهما تضمنت من تسهيلات وإعفاءات؟
الإستنتاج الوحيد، وهو أكثر من متوقع استناداً لتجارب سابقة أن إلغاء قرار (نسبة الـ 15 %) لن يغري التجار بتخفيض الأسعار لاعاجلاً ولا آجلاً!!.

الخلاصة: ليس صحيحاً أن السورية للتجارة كانت تستغل قرار تسليمها 15% من المستوردات لمنافسة التجار، بدليل أن الكثير من المستوردين المتنفذين لم يلتزموا أساساً بالقرار، وكانوا وما زالوا يحتكرون الأسعار وانسياب المواد إلى الأسواق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة