الأفران الخاصة تستحوذ على رقابة «تموين حلب»…معاون مدير التجارة الداخلية لـ«غلوبال»:حرمان من مادتي الخميرة وأكياس النايلون

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

لا يزال حديث الاتجار بالمحروقات المدعومة يطغى على أي حديث آخر في مدينة حلب، ولاسيما أن أغلبية العائلات لم تنل حصتها من مازوت التدفئة، الذي زيدت كمياته مؤخراً بغية إيصالها إلى مستحقيها، لكن هل سيظفر كل المواطنين بهذه “النعمة” خلال أيام الشتاء الباردة، في ظل مقدرة الفاسدين على استغلال الثغرات وسرقة المحروقات وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، وجني الأرباح على حساب المواطن والخزينة.

غرامات بالمليارات 
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب محمد برهان كردية أكد لـ«غلوبال» أن قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين بتهمة الاتجار بالمواد المدعومة من«محروقات وأفران ومعتمدين»وصلت إلى 5,303 مليارات ليرة خلال العام الفائت، منها 3,570 مليارات محروقات، حيث نظم 174 ضبطاً بحق من يتاجر بالمحروقات والدقيق التمويني ورغيف الخبز، إضافة إلى تنظيم ضبطين بداية العام الحالي ضد شخص يمتلك كازيتين في ريف حلب وأخرى في منطقة الشيخ نجار، بعد إثبات وجود مخالفة في التلاعب بكميات الوقود وإثبات تورطه بالمتاجرة بالمواد المدعومة، في إشارة إلى جرم هدر 300 ألف لتر مازوت في الأراضي الزراعية.

تركيز على الأفران الخاصة 
وبين كردية تنظيم 17 ضبطاً بحق بعض الأفران، علماً بأنه يتم التركيز حالياً على المخابز الخاصة ولا سيما بعد منحها مادة الخميرة وأكياس النايلون مجاناً، حيث ستفرض على المخابز المخالفة غرامات مشددة تحرم فيها من مادة الخميرة لفترات زمنية معينة حسب المخالفة ونوعها وجسامتها، مع إلزامها بتأمين حاجتها من المادتين المذكورتين على نفقتها الخاصة حصراً.

ومن الجدير ذكره أن قرار منح المخابز الخاصة مادة الخميرة والأكياس مجاناً تعرض لانتقادات كبيرة، ولاسيما في ظل مقدرة أصحاب هذه المخابز على تأمين هذه المواد، التي قد يستغلها البعض في تحقيق مكاسب خاصة، لكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استدركت هذا الأمر قبل أيام بإصدار قرار يتضمن المخالفات التي قد يتعرض لها أصحاب المخابز الخاصة في حال ارتكابها مخالفات تتعلق بالتلاعب بالوزن، مع تضمينه الإجراءات المتخذة بحقهم في حال تكرار المخالفة، حيث تزداد فترة حرمان هذه الأفران من هادتين المادتين حسب الكميات المخصصة للأفران، التي إذا كررت مخالفاتها قد تصل العقوبة إلى الاستغناء عن المخبز وتأمين بديل عنه بعد تأمين حاجة المنطقة الموجودة فيه المخبز من مخابز القطاع العام، لكن إن تعذر ذلك تؤمن من الأفران الخاصة، ما قد يسهم في ضبط عمل هذه المخابز، لكن القرار الأفضل كان عدم إعطائها هاتين المادتين اللتين تعد المخابز العامة أولى بها أو أقله كان بالإمكان العمل على إعادة تأهيل الأفران المتضررة وإعطائها لها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة