الحجز على أموال 39 شخصا في وزارة التربية

صدر قرار من وزارة المالية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخصا وزوجاتهم في وزارة التربية.

ووفقا للوزارة فإن هذه الاجراءات تأتي ضمانا للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حاليا الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019 .

وكان قد بدأت تحقيقات الهيئة المركزية في وزارة التربية قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2018

وتوصلت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة وعلى أثر ذلك قامت الجهة الموردة للمواد بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها القانونية حيث بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 92 مليار ليرة ووفق المعلومات الخاصة فقد تم قبل أيام قليلة تسديد الدفعة الأخيرة .