الحكومة تناقش تحسين الوضع المعيشي و مراقبة الأسواق و وضع المشتقات النفطية

ناقش  مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، عدداً من الصكوك التشريعية المقترحة من قبل وزارة العدل وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للقضاة ورفع قيمة التعويضات الممنوحة لهم بما يتناسب والأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يقومون بها إضافة إلى زيادة واردات الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بما يشكل دعماً حقيقياً لهم بمن فيهم القاضي المتقاعد أو المسرح صحياً.

وأكد المهندس عرنوس على أهمية الاستمرار بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المواد وخاصة الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضبط أي حالات خلل قد تحدث في المؤسسات والجهات العامة باعتبار هذا الإجراء أحد المعايير الأساسية لتقييم عمل الوزارات.

و اطلع مجلس الوزراء على عمليات استلام محصول القمح في عدد من المحافظات وطلب من الجهات المعنية عدم منح أي تصريح لنقل الأقماح خلال فترة الاستلام إلا إلى المراكز المحددة للاستلام بما يؤمن الحفاظ على المحصول وعدم هدر أو تهريب أي حبة قمح.

ولفت المجلس إلى جهود وزارة النفط وأهمية وضع بئر زملة المهر1 في الخدمة، مشددا على أهمية متابعة الاستثمار الأمثل للموارد الجيولوجية من خلال الكوادر الوطنية والتوسع بعمليات الحفر والاستكشاف بما يحسن الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية ويسهم بدخول كميات إضافية تعزز الواقع الحالي كذلك التوسع بزراعة النخيل في المناطق الملائمة وفق خطة مدروسة سنوياً لتأمين جزء من حاجة السوق المحلية من التمور وتخفيف فاتورة استيراد المادة.

و قال وزير العدل القاضي أحمد السيد في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم: إن وزارة العدل تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، حيث تم طرح مجموعة المشاريع على مجلس الوزراء وكانت هناك مناقشة كبيرة وأهمها زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح ألفي ليرة سورية وزيادة طبيعة العمل القضائي بنسبة جيدة جداً تحقق تحسناً واضحاً وملموساً في معيشة القضاة، وذلك لما للعمل القضائي من أهمية وتعزيز وضع وحصانة القاضي.

وأضاف وزير العدل: من مبدأ الثواب والعقاب فإننا نقول دائماً إنه من واجب القضاة القيام بعملهم على أكمل وجه وبشكل دائم، ورأت الحكومة أنه لا بد من تحسين الوضع المعيشي للقضاة القائمين على رأس عملهم والقضاة المتقاعدين، وفي هذه المشاريع تمت زيادة قيمة صندوق التعاون للقاضي المتقاعد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة