الحكومة توجه بزيادة كميات المشتقات النفطية بما يؤمن حاجة المواطنين

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس البدء بخطة خدمية وتنموية للمناطق التي تم إنجاز التسويات فيها بمحافظة درعا تشمل صيانة وتأهيل البنى التحتية والخدمية من مدارس ومياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات ومراكز صحية إضافة إلى فتح مركز قنصلي لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء المحافظة.

كما قرر المجلس تكليف الجهات المعنية دراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود بالمحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة لتكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الالكترونية، وكلف الوزارات المعنية اتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين والمخالفين.

ووافق المجلس على استكمال مشروع أعمال تنفيذ الشبكة الحاسوبية والكهربائية والاتصالات لأتمتة العمل القضائي في محافظة حلب، وناقش مشروعي صكين تشريعيين يتضمن الأول تعديل قيمة اللصاقة الخاصة بنقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، ويتضمن الثاني تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة بذل كل الجهود لزيادة كميات المشتقات النفطية بما يؤمن حاجة المواطنين والقطاع الإنتاجي بشقيه الصناعي والزراعي واستكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، مشدداً على ضرورة أن تنعكس الأسعار الجديدة للمازوت الصناعي على تخفيض أسعار المنتجات بالأسواق نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج.

إلى ذلك أقر المجلس خطة متكاملة لتسويق موسم الحمضيات تتضمن تجهيز برادات ومستودعات التخزين واستجرار أكبر كمية ممكنة لطرحها في صالات السورية للتجارة بما يحقق ربحاً مجزياً للمزارعين وتقديمها للمواطنين بأقل التكاليف وتجهيز مراكز الفرز والتوضيب اللازمة لتصدير الفائض ووافق المجلس على منح السورية للتجارة 6 مليارات ليرة /3 مليارات لتسويق الحمضيات و3 مليارات لتسويق التفاح/ كما كلف وزارة الأشغال العامة والإسكان استثمار آلياتها لنقل المنتجات والمواسم مجاناً من مواقع الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.

كما وافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 30 مليار ليرة لتأمين مواد أساسية لمراكز تمويل إدارة التعيينات في المحافظات كافة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة