الدواء المر… عندما تصبح الخدمات الصحية مأجورة!

خاص غلوبال – هني الحمدان

لا أحد ينكر الخدمات الصحية الكبيرة المقدمة للمواطن والمرضى في سورية طيلة السنوات الماضية، ورغم بعض حالات القصور والإشكالات التي تظهر هنا أو هناك ببعض المشافي، تبقى الخدمة الصحية والعلاجية عوناً للمواطن وتدخلاً ودعماً من الدولة بتحملها جزءاً كبيراً من فاتورة العلاج الصحية والعلاجات المختلفة، ومن يراجع مؤشرات القطاع الصحي وماقدمه من خدمات على مدار سنوات يستنتج صراحة وبلا مبالغة عن أرقام مخيفة تقابلها صرف اعتمادات بالمليارات كل سنة.

بعيداً عن هذه اللغة التي قد لا تطرب البعض، تجاه الدعم الحكومي ولكل  القطاعات والتوجهات بعد حجم الضغوطات الكبيرة التي فرضت وستفرض واقعاً جديداً، يتجلى بتخفيض الدعم ومنها الدعم المخصص تجاه الخدمات الصحية المقدمة، والحديث اليوم عن دراسات ونقاشات وربما قرارات باتت قريبة بأن جزءاً أو أجزاء من الخدمات الصحية ستصبح مأجورة وفق محددات قانونية، وهذا لا شك سيرهق المواطن أضعافاً مضاعفة، الإرهاق كان كبيراً امام غلاء أسعار الأدوية، فكيف ستكون الحال مع دفع أجور الخدمات للمشافي؟!.

كان الدعم الرسمي للقطاع الصحي ضخماً وتميز القطاع الصحي من خلاله وكان الملجأ والحضن الذي أمن السلامة للكثيرين من المرضى، وكان الحصول على الخدمة الصحية بصور إيجابية منوعة، هنا ستتغير تلك الصور وتصبح العلاجات بالمشافي محكومة بأثمان باهظة، شأن السوريين شأن بقية شعوب الدول المجاورة والبعيدة هذه حال لسان التبريرات تجاه تخفيض الدعم الصحي، وقد يكون ذلك باباً لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال، والمبررات الرسمية حيال التوجهات الصحية ودفع أجور خدماتها يأتي من باب خفض العجوزات وتحمل المواطن جزءاً من التكاليف، فالدعم إلى تقلص وفي كل القطاعات بلا استثناء، توفيراً مالياً ضخماً على ميزانية الدولة رغم مرارة ذلك التوجه وما سينتج عنه من عدم رضا وطني عن دفع أجور خدمة القطاع.

الواقع المعيشي صعب، وتقلص ضآلة الدعم المقدم سنة بعد سنة ولكل القطاعات يحتم  مناقشة موضوع أجور الخدمات الصحية وتقديمها بالأثمان للمواطن بأعباء مالية، مناقشة ذلك الإجراء بشيء من العمق والتركيز والاستفادة من التجارب كلها، خاصة أن  الخدمة الصحية ضرورية ويحتاجها المواطن يومياً.

إن مسألة الخدمات الصحية تندرج في صلب المسائل التي يدور النقاش حالياً حولها، انطلاقاً من ارتباطها الوثيق بموضوع الإصلاح الاقتصادي، ويعاني قطاع الصحة أصلاً كما هو معروف على نحو واسع من العديد من التشوهات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وقد برزت هذه التشوهات على مستويات عدة وأثرت بشكل عام على مستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة ونظيرتها التعليم العالي للعديد من التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر، تدني مستوى بعض المباني والبنية التحتية للمرافق والمستشفيات والمراكز الصحية والقصور في تطبيق معايير الجودة في الخدمات الصحية، وضعف نظم المعلومات وثقافة التعامل الإيجابي مع الأخطاء الطبية واليوم صارت الأصوات تتجه نحو تخفيض الدعم وإشراك المريض لكي يدفع ثمن فاتورة علاجه.

وعلى الرغم من الإمكانات التي تضاعفت خلال السنوات الماضية والاهتمام في هذا القطاع بالتجهيزات والإمكانات التقنية الحديثة، إلا أن فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة وخدمات الرعاية الأولية لا تزال منخفضة، ولم تفلح في كسب ثقة المواطن البسيط، بل لا يزال هذا المواطن يستجدي خطاباً للحصول على علاج أو سرير في أحد مستشفيات الدولة.

أخيراً لا نقول سوى كان الله بعون المواطن السوري، فأبوية الدولة تتراجع شيئاً فشيئاً، والدعم ككل لم يعد ذي ركيزة، التفكير اليوم صار مختلفاً، وغداً سيكون أكثر حدة!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة