“الزراعة”:ارتفاع التكاليف سيؤدي لعدم قدرة الفلاحين على زراعة أراضيهم وتراجع الإنتاج

خاص غلوبال- هني الحمدان

أكدت وزارة الزراعة أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج سيؤدي لعدم قدرة الفلاحين على توفير التمويل اللازم لزراعة أراضيهم، واضطرارهم للحصول على مستلزمات الإنتاج ديناً من شركات ومحلات تداول المنتجات الزراعية،وبذلك يخسر الفلاح جزءاً من أرباحه ليصل إلى مرحلة إما تخفيض المساحات المزروعة أو التوجه نحو الزراعة البعل بدل المروي لتخفيض تكاليف الإنتاج،وأن تراجع المساحات المزروعة سيؤدي الى تراجع الإنتاج الزراعي. 

وجاء في مذكرة خاصة تقدمت بها الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء بينت فيها دراسة أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج على العملية الزراعية،وتقدمت ببعض المقترحات المهمة لديمومة المحافظة على الإنتاج الزراعي بما يضمن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوري.
 
وبينت الوزارة أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بشكل متصاعد منذ بداية الحرب على سورية،إلا أن الارتفاع التراكمي وخاصة منذ عام 2019، ولغاية الآن أدى الى تضاعف قيمة مستلزمات الإنتاج أكثر من مرة،ولاسيما للأسمدة والمازوت والأعلاف والبذار والمبيدات التي نتج عنها ارتفاع في أجور الفلاحة والحصاد وباقي الخدمات الزراعية وارتفاع أجور النقل وقيمة العبوات وفي أجور العمل الزراعي والخدمات المتصلة بالعملية الإنتاجية،الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة المنتجات الزراعية إلى مستويات عالية، بحيث أصبحت أسعارها غير متوافقة مع مستويات الدخل،إضافة إلى أن السلع السورية أصبحت تواجه منافسة كبيرة في الأسواق التصديرية.
 
وحيال كل هذه التحديات اقترحت  الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء بعض المقترحات المهمة منها:تعديل جدول الاحتياج المعتمد لدى المصرف الزراعي التعاوني، وسقوف القروض الممنوحة للفلاحين، والنظر في تعديل آلية المنح والضمانات والفوائد، وبشكل خاص دراسة إمكانية منح قروض زراعية معفاة من الفوائد لاستيراد الجرارات وملحقاتها والحصادات، ومجففات الذرة المتنقلة وذلك بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي والأسعار الرائجة. 

واقترحت أيضاً ضرورة توفير المازوت بكميات كافية لقطاعي الزراعة والنقل الزراعي لضمان حساب التكلفة على الأسعار الحقيقية للمازوت، وليس على الأسعار المتداولة في السوق والتي تتضاعف عدة مرات عن الأسعار الرسمية.

كما اقترحت وجوب دراسة الرسوم الإضافية المفروضة على سلاسل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، والمنتجات الزراعية المتداولة محلياً والمصدرة، والاعتماد على الروزنامة الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها في مواعيدها لما لذلك من أثر مباشر على استقرار أسعارها، وعدم استغلال شح الكميات المتاحة منها لرفع الأسعار،وكذلك حيال الروزنامة الزراعية للإنتاج الزراعي، وتحديد فترات المنع والسماح بالتصدير أو الاستيراد،بأن تكون قبل وقت كاف من تاريخ اتخاذ القرار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة