الغش القاتل..! 

خاص غلوبال – هني الحمدان 

يومياً هناك عشرات الضبوط التموينية بحق مخالفين وسلع مغشوشة ونصب واحتيال وغش غذائي وصل لمستوى صعب الإقلال من نسبته، وأمام ذلك الخطر العاصف تتسابق مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما بينها للإعلان عن أعداد ضبوط مخالفاتها كل يوم، فلا يخلو أي ضبط عن مخالفات غش لسلع ومواد مختلفة والغش أخطر أنواع المخالفات الغذائية كونها تطال صحة وسلامة المستهلكين على حد سواء.

مطلع كل نهار هناك مخالفات غش من الخبز إلى كل أنواع اللحوم والمواد منتهية الصلاحية والمخللات حتى مادة الملح طالها الغش، كل ذلك في المواد الغذائية المصنعة أو المنتجة محلياً، فكيف هي تلك المواد المهربة والتي تدخل بقوة المال والفساد إلى داخل الأسواق ومن ثم تصل إلى البطون..!.

لا نقلل من مراقبة عناصر حماية المستهلك ودورهم في كبح المخالفات أينما وجدت وكيفما كانت، فهم جدار أمان لحماية مستهلك السلعة أو المادة الغذائية.

اليوم هناك سلع ومواد غذائية تباع على البسطات وفي الشوارع جلها غذائية تباع أحياناً بأقل أسعار ما تباع في الصالات والمحال التجارية، ما الضامن لسلامة المواطن والمستهلك لمثل هكذا مواد..؟!.

السؤال الأهم هو كيف تدخل هذه السلع المغشوشة إلى السوق، وأين الأجهزة الرقابية، وعناصر الرقابة التموينية  والصحية، ويجب أن تكون أيضاً المواصفات والمقاييس وكل مايعنى بسلامة الغذاء، كلها جهات تعمل على رفع جودة المنتجات والسلع بالسوق المحلية، سواء المستوردة أم المصنعة محلياً، وأيضاً الجمارك العامة لها دور رئيس بمنع دخول البضائع المغشوشة، فجميع هذه الجهات الرقابية والإشرافية والتنظيمية يفترض أن تكون قد تطور عملها وأداؤها بما يكفل تقليص الغش لأكبر قدر ممكن، إذ لا يمكن القضاء عليه تماماً، ففي كل دول العالم هناك سلع مغشوشة أو مقلدة لكن وبسبب العقوبات الصارمة والأنظمة المتطورة للمواصفات ومتابعة تطبيقها فإن نسب الغش تبقى ضئيلة جداً في تلك الدول المتقدمة.

الغش بأي منتج هو ضار جداً فكيف بوصوله إلى الأدوية والأطعمة، ومن يعرف حجم الضرر الذي تسبب به هذا الغش الذي قد يكون قاتلاً، ما يعني تحركاً جدياً وفرض عقوبات مالية كبيرة تكون مرهقة وليس فقط في إغلاق المنشأة ليوم أو أكثر، يجب أن تتم عملية تقييم لتلك الأجهزة المعنية والمسؤولة عن صحة الناس وسلامة ما يستخدمونه، وكذلك منع الهدر الاقتصادي بإنفاق أموال على سلع مغشوشة.

ومن الواجب التوضيح للمجتمع، والأهم  الإعلان الصريح عن الأطعمة والمنشآت المنتجة لها، وتلك السلع التي لابد من سحبها أو توضيح هل تم كشف الغش فيها قبل توزيعها بالأسواق، بل وأسماء الموردين والعقوبات التي صدرت بحقهم مع تغليظ العقوبات لتكون رادعة.

هناك غش مخيف يجب الاعتراف به وبكل سلبياته ومحاصرته والإعلان عن رموزه، ليس إلا بداية الطريق نحو الحلول والتي يفترض أن يتبعها حملة هيكلة ومحاسبة كبيرة للمقصرين أو المتسببين بوجود سلع مغشوشة، وإشراك نزاهة كل جهاز رقابي يسهم بكشف سبب القصور، وهل هو خلل في الأنظمة أو ضعف في الإمكانات أو بسبب فساد، فكلها تعد أبرز الاحتمالات والأسباب لوجود سلع مغشوشة لكن المعالجة يجب أن تبدأ من داخل بيت كل جهة وكل إدارة تابعة ومعنية بالرقابة وبضبط مسألة التهريب ومنع تسلل أي مادة لداخل الأسواق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة