المخالفات القديمة تتطلب إعادة النظر… عميدة المعهد العالي للتخطيط الإقليمي لـ«غلوبال»: وضع أسس للتخطيط العمراني للبدء بمرحلة إعادة الإعمار

خاص دمشق – علاء كوسا

لا شك أن التخطيط العمراني يعكس الوجه الحضاري لأي بلد ويضع حلولاً هندسية للمشاكل العمرانية مثل التضخم السكاني، والعشوائيات، وأزمات المرور، وتنظيم الحركة بين السكان والخدمات، كما أنه يصعب تصنيف التخطيط العمراني ضمن مصنف واحد لتعدد الاختصاصات المتعلقة به.

أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها كان ضمن ورشة عمل لوزارة الأشغال العامة والإسكان لوضع أسس واضحة للتخطيط العمراني تساعد في وضع برامج ضمن إطار تمكين الوحدات الإدارية، والارتقاء بعملها للوصول إلى مخططات تنظيمية تلبي احتياجات المجتمع وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتستثمر كل العناصر والعوامل لخلق تنمية محلية في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق الاستدامة البيئية وتكون عاملاً مساعداً لتنمية المجتمعات المحلية.

الدكتورة غادة بلال عميدة المعهد العالي للتخطيط الإقليمي أكدت في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن أهمية هذه الورشة تأتي من التشاركية الواسعة بين جهات حكومية متنوعة للبحث في موضوع التخطيط العمراني، لافتةً إلى أن الهدف هو وضع أسس ومعايير محددة للتخطيط العمراني في سورية وخاصة بعد الحرب الإرهابية التي تعرضنا لها.

وأوضحت الدكتورة بلال بأن التشوهات العمرانية التي حصلت والمخالفات القديمة الموجودة تتطلب إعادة النظر في طريقة إعادة الإعمار لتكون وفق أسس تخطيطية مرنة، مؤكدة بأنه لن يكون هناك قالب واحد لكل مدينة، على العكس هناك تنوع عمراني لكل بقعة جغرافية في سورية وخاصة نتيجة التنوع الجغرافي الموجودة سواء في المناطق الساحلية والجبلية والبادية والشمال والجنوب وكل منطقة بسورية.

وأشارت عميدة المعهد إلى أن التشارك والتنوع بين وزارات الدولة هام جداً لأن الكل معني للوصول إلى آلية صحيحة للتخطيط العمراني، إضافة إلى أن التشاركية المجتمعية مهمة جداً لأنه يتم من خلالها وضع أسس بما يخدم العمران والسكان ولكي تحقق الحالة الخدمية يعني العمل على تخطيط كل بيئة بما يناسبها من الشكل العمراني سواء قرية أم منطقة جبلية أم ساحلية ومن المهم أن تتوافق هذه الأسس معها، لافتةً إلى أن المجتمع هو الذي يحقق هذا الهدف، مبينة أن التشاركية بهدف مراجعة القوانين والمراسيم الخاصة بقطاع الإسكان لتكون أكثر مرونة ووضوح وعدالة تحقق المصلحة الوطنية وتتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار.

وختمت الدكتورة بلال بأنه في ختام الورشة تم وضع مقترح بعنوان (ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته) من خلاله تم طرح فكرة مؤشرات قياس للأسس والمعايير التخطيطية والتي تؤمن المرونة بحيث نستطيع من خلالها تقوية هذه الأسس لكل منطقة جغرافية في سورية، مبينة بأن هذا العمل البحثي والدراسي يستطيع أن يقوم به المعهد العالي للتخطيط الإقليمي في جامعة دمشق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة