المستهلك الحلقة الأضعف لا يعرف من أين تأتيه الصفعات ولا كيف يتفاداها!
من جديد تثبت الأسواق والأسعار والتّجار أنهم سادة الموقف بجدارة، ومن جديد أيضاً نتأكد أن ظهورنا مكشوفة ولا ملجأ يحمينا!!.
ورغم أن الجهات الحكومية تتخمنا بحضورها وملاحقتها لكل ما ينكد وينغص معيشتنا، وتأكيدها أن كل شيء تحت السيطرة!!، لكن الحقيقة في مكان آخر تماماً، فلا الأسواق انضبطت ولا التّجار استهدوا واهتدوا ولا المحتكرون اقتنعوا..!!، وقد أتتهم الحرب الأوكرانية على طبق من “ألماس” لتضاف إلى سلسلة تداعيات الحرب الاقتصادية المستعرة على السوريين، والغريب أن تظهر مفاعيل الحرب التي تدور رحاها بعيداً خارج الحدود، هناك في القطب الشمالي، قبل أن تظهر في الدول المنخرطة فيها، لتقفز الأسعار في مفارقة غريبة عجيبة بين ليلة وضحاها، وعلى مسمع ومرأى مؤسساتنا التي تنكر تلك التقلبات، ولا تقرّ أو تعترف بها لتسجل أرقاماً فلكية طالت لقمة الطعام واللحوم البيضاء والحمراء والبيض والخضار والفواكه والحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان والسلع والأجور والدواء والمعاينات، وكل شيء، بحجج ما أنزل الله بها من سلطان، ولها أول وليس لها آخر!!.
حتى تقلبات أسعار الصرف تحركت صعوداً مؤخراً بعد ثبات طويل نسبياً، ورغم أنها عادت للاستقرار، إلى حدّ ما، لكن الأسعار حافظت على ما وصلت إليه وأكثر، كما جرت العادة، لأنها لا تجد من يلوي ذراعها، ويعيدها إلى السكة. أما الرواتب والأجور المرتبطة بالدخل المحدود فقد بقي أصحابها يصارعون حرب الحسابات والجمع والطرح والضرب والتقسيم التي يصعب أن تستوعب تلك التغييرات.
أمام كل ذلك، لا بد من إعادة الدور لمؤسّسات التدخل الإيجابي، والتعجيل بالتحول الرقمي والأتمتة الكاملة، وتكثيف الإجراءات الزجرية بحق المخالفين، بشكوى أو بلا، ومداهمة بيوت ومستودعات الاحتكار المعروفة بلا هوادة، وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات التي أظهرت ضعفاً هنا، وتراجعاً هناك، وبغير ذلك ستظل الأسواق خارج السياق، وسيظل المستهلك الحلقة الأضعف هائماً على وجهه لا يعرف من أين تأتيه الصفعات، ولا كيف يردّها أو يتفاداها، وهذا ما لا يجوز أبداً.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
