الموازنات الاستثمارية والمشاريع المتعثرة! 

خاص غلوبال – هني الحمدان 

التراكم الحاصل اليوم لبعض المشاريع الماثلة وتلك الجاري تنفيذها من جهة التأخير في الأداء، ونسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بعيداً عن حالات تبرير أوجه التقصير والأسباب والإضافات الكثيرة عند الإدارات المعنية، يوحي أن صعوبات عدة لاتزال موجودة وتشكل عثرات إعاقة ملموسة بوجه الانطلاقة الكاملة نحو إنجاز سريع مبرمج ومحدد ومؤطر بمدد زمنية، وهذه المعوقات يبدو أن بعض الجهات عاجزة عن بلورة صيغ مناسبة بوضع حلول ومعالجات لأي من الإشكالات المسببة لتدني نسب التنفيذ.

أمر يلفت الانتباه ويدعو للتساؤل والتأمل عن قرب، فكل ماتستعرض نسب غالبية مشاريع جل الوزارات ترى النسب الخجولة والمتواضعة جداً، ولا تؤشر على سلامة البرامج التي تسير آليات التطبيق وفقها، بل تعتريها مشاكل مالية وفروقات أسعار وحوامل الطاقة وغيرها من أسباب التضخم وغلاء مستلزمات العمل أينما كانت، فلماذا كل ذلك يحصل في مشروعات أصبح عمرها سنوات، وماهي خلاصة دراسات الرؤى الاقتصادية وتصوراتها التي وضعت وولدت المشروعات وفق حساباتها الأولية..؟!. 

فالذي يلفت الانتباه أكثر في مسألة المشاريع تحديداً المشاريع المعلن عنها، “أي تلك المشاريع التي لم تمثل على أرض الواقع بأي صورة كانت، وإنما أعلن عنها تمهيداً لتنفيذها مستقبلاً وفق جدولة زمنية مقررة سلفاً”، هو تلك اللغة الخيالية التي يمكن تسميتها بلغة “الأحكام المسبقة” التي تلي الإعلان عن أي مشروع من أي جهة خدمية كانت لأي جهة مكانية تستحقه، فنجد بكل خطة تكراراً للمشروعات وعند التقصي عن نسب الأداء والتنفيذ لا نجد شيئاً واقعياً، بل أعذار وحجج بسبب تغيرات الأسعار وارتفاع كلف المواد الأولية اللازمة للعمل. 

إن تأخر صرف التخصيصات الاستثمارية وتدني نسب الإنجاز رغم بلوغنا الشهر الثامن يؤثر في الاقتصاد وتعافيه، وبتأخير إنجاز المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية أيضاً، وبما يؤثر في نسبة الإنجاز السنوية لهذه المشاريع، ونسب تنفيذ الخطط السنوية والخطط الخمسية التي تسير وفق منطقها بعض الإدارات، كما أن عدم إطلاق صرف الموازنة الاستثمارية بالمواعيد المحددة له تأثيرات سلبية كبيرة على الإنتاج والاقتصاد، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ والمرتبطة بفترة إنجاز مثبتة، فضلاً عن تأخر البدء في المشاريع الجديدة ضمن الخطط السنوية للوزارات والمحافظات، والتي سرعان ماتوضع على قائمة التدوير الخطي “حبر على ورق”. 

فالمشاريع المتعثرة أصبحت سمة من سماتنا التنموية، وقل أن نجد مشروعاً إلا ويطلق عليه اسم مشروع متعثر حتى المشاريع الصغيرة، والسبب يرجع إلى أن المشاريع لا تتطلب فقط مقاولاً للتنفيذ يملك معدات وعمالة، وإنما يتطلب جهداً جماعياً من كل الوزارات المعنية، فليس من المعقول أن تتحمل وزارة الإسكان أو غيرها مثلاً مسؤولية تعثر المشاريع، بينما تقوم اللجنة الاقتصادية أو المالية بتقليص توفر المواد الأولية، وعدم تقليص وتحمل فروقات الأسعار، فهذه القضية ذات مشكلة لها جذور متشابكة، ولا بد أن تحل بشكل جماعي، ولا أعتقد أن المشكلة هي في “نظام مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها” الذي يعطي الأولوية في الترسية للمقاول الأقل عطاء فهذا الشرط يضمن عدم مساهمته في التعثر وجود المنافسة بين المقاولين وأن النظام تكفّل بسحب المشروع من المقاول المتعثر، وإنما تعود إلى عدم وجود جهد جماعي بين مختلف الوزارات لحل هذه المشكلة. 

تعثر المشاريع الاستثمارية قضية ومشكلة، حيث لا يوجد ولا مشروع واحد “ما عدا النادر” إلا ويطلق عليه مشروع متعثر وهو المشروع الذي تجاوزت مدته المحددة ولم ينفذ منه أكثر من 50%.

المرحلة تحتاج لتسهيلات وتدخلات جدية لرفع نسب تنفيذ المشروعات وتجاوز مشكلة التأخير والتعثر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة