قالت هيئة الاستثمار أن الصحة ليست للبيع ولن تكون، وأن الواقع الطبي لن يشهد تغييراً يمس جوهر دوره الوطني.

وأضافت الهيئة أن ما صُرّح عنه في مقابلة إعلامية مؤخراً حول خصخصة المشافي الحكومية، هو بحث في نماذج إدارة حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، هدفه تحسين آليات العمل والخدمات المقدمة بما يرفع الكفاءة ويخدم المواطن أولاً لضمان وصول العلاج لكل مواطن بكرامة.

وختمت بأن الدولة ستبقى الضامن الأساسي للعلاج، ولن يُحرم أي سوري من حقه في الطبابة بسبب وضعه المادي.