تجار الأمبير يخفضون تسعيرتهم “الكاوية” بخجل… حماية المستهلك لـ”غلوبال”: التخفيض إلى النصف مع تحسن الكهرباء
استبشر الحلبيون خيراً بتحسن واقع الكهرباء في مدينتهم جراء تشغيل المحطة الحرارية، التي خلصتهم من كابوس التقنين الجائر وتقليل سطوة تجار الأمبير على معيشتهم بحيث تضطر العائلات إلى دفع راتب كامل لقاء إنارة المنازل بواسطة مولدات هذه الخدمة، التي تعد تخفيض تسعيرتها حديث الشارع الحلبي بعد “نور” الكهرباء المحبب مع أملهم بالمزيد مع وضع العنفة الأولى في الخدمة قريباً.
تجار الأمبير استجابوا بخجل لمطالب أهالي حلب بتخفيض التسعيرة، التي كانت تتراوح أسبوعياً بين 18-22 ألف للأمبير الواحد، حيث بادر بعض أصحاب المولدات إلى تخفيض بنسبة 10% فقط مع التأكيد على تخفيض التسعيرة مع ثبات برنامج التشغيل والتقنين في حين عمد آخرون إلى تمديد ساعات التشغيل، حسب ما أكد لـ”غلوبال” العامل على أحد مولدات الأمبير ذو الخمسة والخمسين عاماً والذي اكتفى بالتعريف عن نفسه بـ أبو محمد بقوله: لم نخفض التسعيرة لحد الآن لكن صاحب المولدة مدد التشغيل ساعة إضافية مساءً مراعاة للجو الحار ووجود طلاب يستعدون للتكميلية، معتبراً أن البعض اعتبر هذه الفترة فرصة لتعويض الخسائر خلال الفترة الماضية بسبب سعر المازوت المرتفع والرديء، الذي يصل سعره إلى 5500 ليرة، لافتاً إلى أن المشتركين لم يطلبوا إلغاء اشتراكهم ولا تخفيض ساعات التشغيل، فالأمر متروك للقادمات من الأيام حتى يضمن الجميع أن هناك برنامج تقنين ثابت وتحسن دائم بالكهرباء.
الشاب الثلاثيني وليد كما عرف عن نفسه وهو صاحب لأحد مولدات الأمبير، أكد أنه خفض التسعيرة بمقدار 10% على أن يخفضها خلال الفترة القادمة حسب واقع الكهرباء، مشيراً إلى أنه لا يشتري مازوت وإنما “حوشة المازوت” بسعر 5000 ليرة في إشارة منه إلى نوعية المازوت الرديئة بينما النوعية الجيدة تبلغ تسعيرتها 6500 ليرة من السوق السوداء كون محافظة حلب لم تعد تزود أصحاب المولدات بالمازوت، مؤكداً أنه في حال إلغاء الأمبير لن يؤثر ذلك عليه، حيث يمكنه بيع المولدة إلى أحد المعامل أو التوجه إلى العمل في المناطق الشرقية كونه لا يوجد فيها كهرباء لحد الآن.
“غلوبال” تواصلت مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة الإجراءات المتخذة لإلزام تجار الأمبير بتخفيض التسعيرة ومنع استغلال المواطن بعد أن شهدت الكهرباء تحسناً ملحوظاً، ليؤكد مدير التسعير في المديرية ممدوح ميسر، أنه منذ شهرين تقريباً أعدت مديرية التجارة الداخلية دراسة لاحتساب ساعة تشغيل الأمبير بـ175 ليرة بدل 125 ليرة بناء على سعر المازوت بـ2500 ليرة على أن يتم تأمين مخصصات المولدة من المازوت بشكل كامل، لكن محافظة حلب فضلت التريث باتخاذ القرار.
وأشار ميسر إلى أنه بناء على تحسن الكهرباء الواضح يتوجب تخفيض أصحاب المولدات التسعيرة بناء على ساعات التشغيل وليس بشكل “مقطوع”، عبر تخفيض ألفين ليرة فقط، فهذا غير مقبول، فمن المفروض تخفيض التسعيرة إلى النصف تقريباً.
وبين مدير التسعير أن دوريات الرقابة التموينية تسجل ضبوط فيما يتعلق بالسعر الزائد بمعدل 40-60 ضبط يوميا ً بناء على شكاوي من المواطنين علماً أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة عام ودفع مبالغ مالية كبيرة، بالتالي الحل الأمثل لضبط مخالفات تجار الأمبير تعاون المواطنين مع مديرية التجارة الداخلية والمبادرة إلى تقديم الشكاوي خطياً أو من خلال مجموعة حماية المستهلك عبر الواتس أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وشدد ميسر على أن مديرية التجارة الداخلية قادرة على إلزام أصحاب مولدات الأمبير بالتسعيرة المحددة ومحاسبة المخالفين عند تأمين مخصصاتهم من المازوت كونهم يتذرعون بسعره المرتفع.
