تصاريح غنية وبرامج مليئة بالتناقضات!

خاص غلوبال – هني الحمدان

دائماً ما نسمع من مسؤولينا تصاريح تثلج الصدر حيال الرغبة في تطوير  قطاعات أعمالهم وما يقع ضمن دائرة مسؤولياتهم، فنُسرّ متلقين لهذه التصاريح التي نتوقع معها ازدهار الخدمات وسهولة سريعة بالحصول على الاحتياجات، وما إلى هنالك، وتختلف التصاريح باختلاف كل وزير أو مسؤول عن هذا القطاع دون ذلك، فالمعني بالأسواق والأسعار والجودة يطلق الوعود بمناسبة أو كل زيارة لكل سوق أو محافظة، إن الديدن الرئيس معالجة أي إعوجاج وتصويب كل انحراف ما، والمهتم بتطوير قطاع السياحة يشعرك أن الأفواج السياحية بعشرات الآلاف يومياً، بينما لا يستطيع أي سوري القرب من أي منشأة سياحية أو أماكن الاصطياف ولا حتى الدخول لمطعم، ولكن الوعود جميلة وسياحية من الطراز  الرفيع، وآخر مهتم بتطوير الصناعة يجول ويؤكد أن نهضة صناعية ستصيب قطاعه وحركة تجديد ستحل بالشركات المتعثرة والمدمرة، لاشك أن الجميع متلهف لشهادة قطاع صناعي متطور ذات ريعية إنتاجية واقتصادية، وآخر يسعى لأن يكون مركزاً مالياً ويحقق ضرائب ورسوماً مضاعفة من المواطن، ولو كانت على حسابه وآخر يحلم ويطلق وعوداً بأنه يسعى لأن تكون وزارته أو إدارته مركزاً مهماً لتقديم الخدمات المطورة، ووعود كلها براقة وعناوين جميلة ترضي أي شخص يقرأها أو يسمعها، لكن سرعان مايتيقن صعوبة واستحالة تحقق جزء منها على حيز الواقع.

واقع الحال يقول عكس ذلك، وإن وجدت الخطط والبرامج لكن يلزمنا الكثير من الإجراءات على أرض الواقع، وتضافر كل جهود القطاعات ونأخذ كمثال قطاعين وهما الاستثمار والسياحة، فكم كانت الوعود غنية في حيز الاستثمار، وماقدمه قانون الاستثمار من مزايا ومحفزات.. لكن لماذا العرقلة الموجودة وحالة الجفاء والبعد عن فرص استثمارية غنية جداً؟.

فالبحث اليوم لتحديد نقاط التعثر والبطء وتشخيصها ومحاولة إيجاد حلول سريعة لطرحها وتبنيها، يلزم إجراءات عملية شاملة تعطي ثماراً، وتستطيع استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية فيما بعد.

وأيضاً السياحة نشاط من أهم الأنشطة الاقتصادية، إذ إنه يوفر عدداً من الفرص الوظيفية المختلفة وكثيرة العدد، منها ما يحتاج مهارة عالية ومتخصصة، ومنها ما يحتاج تدريبات عاديات لا يتجاوز الأيام، كما أن السياحة توفر عدداً من الفرص الوظيفية غير المنظورة، التي تكون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد، وتفتح السياحة فرصاً للتجارة الموسمية، التي تتعدد أغراضها بدءاً من المرشد السياحي غير المحترف، وانتهاء بمقدم الخدمة، مثل تأجير القوارب أو الألعاب البحرية وغيرها، التي تتوافق مع البيئة أياً كانت هذه البيئة برية أم بحرية أم منطقة غابات، وهنا يجب التعامل وفق آليات استقبال السائح منذ أن تطأ قدمه أرض المطار، بعيداً عن أي من المضايقات الأخرى التي يتعرض لها، فعلى السياحة وضع محفزات جديدة وليس التغني بأعداد لن تقدم شيئاً، نحتاج لقرارات ومحفزات لجلب أي سائح خلال الفترة ليأتي إلى سورية وينفق أمواله.

لنكن أكثر صراحة هناك خطط وبرامج لكن  مليئة بالتناقضات، وهناك بعض وزارات ترسم وتجهد نفسها بالتنفيذ لبعض جوانب المشروعات، ونجد أن بعض الإجراءات لا تخدم خطط الإصلاح وأحياناً تقف ضدها في ذات الوقت.

نقول: إن الأمل موجود بتحسن الوضع، ولعل المرحلة وفكرها وتوجها يصب في خانة تذليل أي صعوبات والتفكير خارج الصندوق المعهود، وبكل ما يقود إلى  الانفتاح التام على العالم بالخطوات والتشريعات التي ستسرع من تغير المعادلات نوعاً ما، هل بذلك المسعى والتوجه تصبح سورية منارة اقتصادية يشار إليها بالبنان.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة