تصدير المنتجات الزراعية لم يؤثر على ارتفاع سعرها… معنيون لـ«غلوبال»: البندورة في مقدمة الصادرات وتخوف من عدم القدرة على تصريف الزيت بالأسواق لارتفاع سعره
خاص دمشق – بشرى كوسا
يحتل قطاع الصادرات دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني نظراً لأهميته في رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي، وفي ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الغربية الغاشمة تراجع واقع التصدير الصناعي، في حين لعب القطاع الزراعي دوراً هاماً وشكلت الصادرات الزراعية السورية النسبة الكبرى من الصادرات، من خلال الحرص على مواصلة تصدير فائض المنتجات الزراعية من الخضر والفواكه سواء الطازجة منها أم المنتجات الغذائية المعلبة مثل الكونسروة بأنواعها وأشكالها كافة، إضافة إلى زيت الزيتون والألبان والأجبان وغيرها.
وحول كميات الخضر والفواكه التي يتم تصديرها يومياً ومدى تأثير الكميات المصدرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق، أوضح عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه في سوق الهال دمشق محمد العقاد في تصريح لـ«غلوبال» بأن الموسم الحالي شهد تصدير كميات كبيرة من الخضراوات المنتجة محلياً وأهمها البندورة بواقع حوالي 15 براداً يومياً، أي ما يقارب من 400 إلى 500 طن بندورة إلى دول الخليج والنسبة الأكبر إلى السعودية.
كما يتم تصدير الفواكه من تفاح وأجاص وعنب بواقع 10 إلى 15 براداً يومياً أي ما يقارب 250 – 300 طن.
وشدد العقاد على أن الكميات المصدرة لم تؤثر على الأسعار أو توفر المادة في الأسواق، مشيراً إلى أن ما تم تصديره يشحن مباشرة من الأرض لدى المزارع ولا يمر بالسوق والمنتجات المخصصة للتصدير مختلفة من ناحية الجودة.
وبالنسبة لتصدير مادة البطاطا، أكد العقاد بأنه تم إيقاف تصديرها بقرار حكومي لمدة شهر بانتظار موسم البطاطا التشرينية لعدم توافر كميات كافية تغطي حاجة السوق المقدرة بحوالي 500 طن يومياً والمتوافر منه حالياً نحو 300 طن، وهذا لعب دوراً أساسياً في ارتفاع سعر المادة، وبلغ سعر الكيلو بالجملة في سوق الهال 5 آلاف ليرة، ونوه العقاد إلى أنه لا توجد فكرة لاستيراد البطاطا المصرية أو غيرها كون كميات الإنتاج المتوقعة للموسم التشريني القادم ستغطي حاجة السوق المحلية.
واعتبر العقاد بأن التصدير مهم جداً لدعم الفلاح وتشجيعه على استمرار العمل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من محروقات وأجور النقل وغيرها من مستلزمات العملية الزراعية، إضافة إلى أهميتها في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي.
ولفت العقاد إلى أنه مع انتهاء مواسم الخضر والفواكه نهاية الشهر الجاري يتم التحضير لتصدير الحمضيات، نافيا في الوقت نفسه استيراد أي نوع من الخضر والفواكه رغم النقص أحياناً مع استثناء السماح باستيراد الموز اللبناني منتصف الشهر القادم.
بدورها، أوضحت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون الصادر منذ بداية الشهر التاسع لم يشكل فرقاً في خفض سعر المادة لعدة أسباب منها أن ارتفاع الأسعار مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وخصوصاً عمليات القطاف التي تشكل 40 % من التكاليف، إضافة للمحروقات كون المادة أعيد تدويرها لتخضع لتكاليف إنتاج الموسم الحالي وليس السابق، فالغلاء والتضخم شمل كافة المنتجات وضمنا زيت الزيتون، والقرار جاء تحسباً لمزيد من الارتفاع في الأسعار حيث يصل سعر تنكة زيت الزيتون 16كغ من النوع العادي بين 700- 800 ألف ليرة، والنوع الاكسترا بنحو مليون ليرة.
وأضافت جوهر: إن الانتاج المقدر بـ 49 ألف طن للموسم الحالي يكفي حاجة السوق ولا يوجد فائض للتصدير مع عدم وجود نية لدى الحكومة لإعادة فتح باب التصدير، وتخوفت جوهر في الوقت نفسه من عدم وجود قدرة للتصريف المحلي للمنتج بسبب ارتفاع سعره مقارنة مع ضعف القدرة الشرائية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة