”تعا ولا تجي“

خاص غلوبال – مادلين جليس

”تعا ولا تجي“ على هذا المبدأ سارت الجهات الاقتصادية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 الذي صدر عام 2021، فالقانون الذي أقرّ بغرض التشجيع على الاستثمار ودفع رأس المال العربي والأجنبي “خاصة” للدخول في السوق السورية والاستثمار فيها، لم يكن إلا نصف الحقيقة التي لم تكتمل حينها. 

خاصة إذا ما عدنا للاجتماعات والندوات التي عقدت، والتسويق الكبير الذي جرى للقانون وشرحه وتفصيله، بغرض تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وتكوين شراكات تجارية واقتصادية، وإنشاء مشاريع جديدة وحتى تطوير المشاريع القائمة. 

ثلاث سنوات من التسويق “غير المجدي” لم تقترن باستثمارات أجنبية تذكر، فمن يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات ذات الأولوية الاقتصادية لا بد أن يضع لها محددات مرنة، تلبي متطلبات الاستثمار والواقع في الوقت ذاته. 

وكيف لهذه القوانين أن تلبي متطلبات الاستثمار طالما أنها تحرم المستثمر من استثمار أمواله وتشغيلها خارج سورية، بل وتفرض عليه أن يبقيها ضمن المصارف السورية، في الوقت الذي يمكن له فيه من بدء مشاريع جديدة، وهذا إن دلَ على شيء فهو يدل حكماً على ثغرات لم تتنبّه لها الجهات الاقتصادية في ظل تشجيع سورية للاستثمار ودعوتها للاستثمار بالأسواق السورية. 

وعلى الرغم من أننا بلد متعطش للاستثمار، إلا أننا لم نفتح أيدينا بكاملها لاستقبال الاستثمارات، بل أبقينا جُلّ القرارات والقوانين ناقصة، ولم نحسن تطبيقها بالشكل الصحيح الذي تؤدي من خلالها الأهداف التي صدر لأجلها. 

ولكن الحق يقال، فبصدور القرار رقم (1419/ل إ)، بتاريخ 18/10/2023 أصبحت الحقيقة مكتملة، فقد نص القرار على السماح للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي العاملة في الجمهورية العربية السورية ولشركات الصرافة المرخصة ببيع و/أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم/عربي/أجنبي) من المال الخارجي المستثمر في المشروع، والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

وهذا يعني أن الباب أصبح مفتوحاً على مصراعيه أمام المستثمر سواء أكان عربياً أم أجنبياً أن يحصل على الفوائد السنوية والأرباح التي يجنيها من استثماراته داخل سورية، وبإمكانه بالتالي تحويل هذه الأموال للحساب الذي يختاره، والاستثمار فيها في المجال الذي يريده.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة