تمايز استفزازي بين النائب والمواطن!

خاص غلوبال – علي عبود

سيغضب ملايين السوريين عندما يكتشفون بأن حصة النائب في مجلس الشعب من المحروقات ”خيالية“مقارنة بحصتهم الهزيلة جداً.

وعندما تصل حصة النائب من مازوت التدفئة إلى 800 ليتر سنوياً، ومن البنزين إلى 400 ليتر شهرياً يحصل عليها ”بالراحة“، مقابل 50 ليتراً من المازوت للأسرة السورية الواحدة لاتحصل عليها إلا بـعد ”البهدلة“، ـ أيّ بالوقوف بالطابور حاملة البيدونات ـ، فهذا يعني أننا أمام تمايز استفزازي بين النائب والمواطن.

وإذا كان النائب يرى أن الكميات التي يحصل عليها من المازوت والبنزين غير كافية بدليل أنه يتوسط لدى وزير النفط لزياداتها، فكم تبلغ حصة الوزير أو رئيس الحكومة، أو أيّ مسؤول كبير ”ورفيع“ من المحروقات؟.

لقد تساءلنا مراراً: هل يكفي راتب المسؤول لتأمين مستلزمات العيش الرغيد، قطعاً، لايكتفي أيّ مسؤول كبير ”ورفيع“ براتبه الذي يصل إلى مليون واحد من الليرات السورية فقط، فهو يعتمد على المزايا والإضافات، والمهمات (وبعضها بالدولار) وعلى الحصص الكبيرة من عطايا الدولة، وبالتالي من الطبيعي أن لايشعر أي مسؤول بمعاناة المواطنين على مدار الساعة!.

لعل الكثير من الناس يتساءلون: ألا يحسّ المسؤولون بالضائقة الاقتصادية التي تضغط على ملايين السوريين؟.

وأجزم لكل من يطرح هكذا سؤال، أن مامن مسؤول يعرف مايجري خارج مكتبه إلا من خلال تقارير رسمية، أو ماينشر في الإعلام، وهو يرى أن كل مايقال لايمت للواقع بصلة، لأن واقعه المريح أنساه واقع الناس كل الناس.

لقد اكتشف الصحفيون الذين كانوا في عداد الوفود الوزارية التي تتفقّد المشاريع الإنمائية في المحافظات السورية على مدى العقود الماضية، سواء كانت برئاسة رئيس الحكومة، أم نوابه، أن كل الحكومات المتعاقبة كانت منفصلة فعلاً عن الناس.

كانت سيارات الوفود تمر عبر الشوارع والساحات المكتظة بأبناء المحافظات مستبشرة بالخير القادم، ولكن مامن مرة توقّف أيّ رئيس حكومة أو وزير للاستماع لمطالب الناس.

وفي القاعات المغلقة كانت الوفود الوزارية تناقش قضايا المحافظات مع المحافظين ومديري الشركات والمؤسسات دون أيّ حضور لأبناء المحافظات..إلخ..

وكانت تنتهي الاجتماعات دائماً بولائم عامرة بما لذّ وطاب من الطعام والشراب، تقتصر على المسؤولين الكبار وبعض المديرين المعنيين..إلخ.

نعم، خلال أيام معدودة كنا نشعر أننا في واقع منسلخ تماماً عن واقع الناس، فما بالكم بمسؤول يعيش في الواقع ”المترف“ لعدة سنوات، هل تظنون فعلاً بأنه سيحسّ بما يعانيه ملايين السوريين من شظف العيش.

لقد صادفت خلال مسيرتي المهنية لقاءات لم تكن في الحسبان، كنت خلالها شاهداً ”مرتبكا“ أمام طلبات خاصة لأعضاء مجلس الشعب من وزراء لاعلاقة لها بمصالح الناس أو قضايا عامة، بل تتعلق بمصالحهم الشخصية، وكان بعضها مستفزاً لمن يسمعها كتسخير إمكانات حكومية لتنفيذ مشاريعهم الإنتاجية مجاناً.

بعد كل ذلك هل تنتظرون من معظم النواب الاهتمام بقضايا الناس باستثناء قلة منهم لايعاد غالباً انتخابها مجدداً،
نحن مع تأمين الرواتب الكافية لاحتياجات النواب التي تغنيهم عن التوسط لدى الوزراء لتأمينها كالمحروقات التي تعد أساسية في ممارسة مهامهم التي يجب أن تكون دائماً في خدمة البلاد والعباد.

والسؤال: هل راتب المسؤول وأعلاه مليون ليرة لكل من رئيسي الحكومة ومجلس الشعب و900 ألف للوزير وأقل من700 ألف للنائب يكفي لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية لشهر كامل؟.

وبالمقابل لسنا مع أيّ تمايز استفزازي في توزيع موارد الدولة بين حصص ”خيالية“ للمسؤولين وللنواب، وحصص هزيلة لايحصل عليها سوى نسب محدودة من المواطنين.

الخلاصة: نجحت الحكومة بإقناع المواطن أن حصوله على 50 ليتراً من المازوت سنوياً لأسرته يُعد إنجازاً، بل وهبة تستحق الشكر والامتنان، في حين النواب ممتعضون ويتوسطون لزيادة حصتهم من مازوت التدفئة لأن الـ 800 ليتر التي يحصلون عليها حالياً لاتكفيهم، وهي فعلاً لاتكفيهم، وهذا الواقع لايمكن وصفه سوى بالتمايز الاستفزازي بين النائب والمواطن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة