حل جذري بلا إعادة اختراع الدولاب..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

محلية أم مستوردة أصبحت الفواكه “حرم” على العائلات السورية رغم توافرها بكثرة في الأسواق مع استثناء أهل المال والدخول الجيدة طبعاً، وحدها الحمضيات بقيت “تناصر” حال المواطن التعب وتداعب جيوبه بلطف كونها تباع بـ”تراب المصاري”، وهذا مناسب وجيد لذوي الأجور المنخفضة وخاصة مع بدء أمراض الرشح والزكام، كون أصنافها تعد خير دواء لمقاومتها والشفاء منها بدل الأدوية المكلفة، لكن هذه التسعيرة المرضية تكون غالباً على حساب الفلاح، الخاسر الوحيد من أسعار الحمضيات المخفضة، فإذا كانت بحلب تباع مع أجور النقل المرتفعة بين 2500 إلى 3000 آلاف، فبكم يبعها الفلاح من أرض البستان سواء للسورية للتجارة أم التجار الذين يسوقون القسم الأكبر منه غالباً.

مشكلة تسويق الحمضيات المتكررة مرده بالأساس إلى إغلاق المنافذ الحدودية بسبب الحرب السوداء، لكن هذا الأمر يفترض أنه حل أقله جزئياً منذ التوقيع على اتفاقية مع العراق لتسهيل حركة النقل بين البلدين بعد صعوبات كثيرة عرقلت حركة التبادل التجاري كما هو مأمول، ولاسيما أن السوق العراقية تعد السوق الرئيسية للمنتجات السورية، حيث تستوعب كميات كبيرة من الحمضيات، فالتصدير هو حل ضروري لمزارعي الحمضيات، وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة تعديل نسب القرار الصادر العام الفائت المتعلق بنسب الدعم للحمضيات المصدرة ولاسيما مع ارتفاع كلف النقل على نحو غير مسبوق، إذ نص القرار على منح دعم بنسبة 25% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال فترة ذروة الإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة بين شهري آذار وحزيران، ويمكن القول إن القرار يعد خطوة جيدة وخاصة بعد حل مشكلة نقل شاحنات التصدير إلى العراق، ما يسمح بتصريف نسبة كبيرة من موسم الحمضيات، شرط عودة الفوائد على الفلاحين المصدرين وليس التجار كالعادة.

وأيضاً الحال ذاتها تنطبق على تسويق المحصول المخصص للسوق المحلية بطريقة تنعكس  على المزارعين والمواطنين معاً، وهنا يناط بالسورية للتجارة في كل المحافظات دور كبير لتسويق المحصول، لكن لا يجب أن يكون على مبدأ الفلاح “الخطي” والمؤسسات الأبوية الخاسرة، من خلال توزيع كم كيلو على كل موظف في المؤسسات العامة بأسعار لا تذكر بعد الشراء من الفلاحين بأرقام لا تذكر أيضاً أو بيعها بالسيارات الجوالة بذات الطريقة، حيث يفترض طرحها في صالاتها بأسعار مدروسة مع تخزين كميات كبيرة في وحدات التبريد لضخها عند ارتفاع السعر في الأسواق، بينما الأجدى يبقى بشراء كميات من الفلاحين، والتوجه نحو تصنيعها من قبل الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة بدل التركيز على مكثفات العصائر المستوردة، وتحديداً المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وحتى القطاع الخاص.

وهنا مربط الفرس، فالحل الأجدى اقتصادياً لمشكلة الحمضيات وتحقيق المنفعة المطلوبة لمزارعيه وإخراجهم من دائرة الخسارة وتحصيل الخزينة أرباحاً أيضاً من هذا المحصول الهام تتعلق بعدول وزارة الصناعة عن قرارها بعدم إنشاء معمل لصناعة العصائر الطبيعية، والسماح بإنشائه ولو بالتشارك مع القطاع الخاص، إذ كان المنع كرمى لعيون بعض تجاره، فهذا المعمل أصبح ضرورة اقتصادية وصحية واجتماعية، عند النظر إلى الميزة النسبية التي يمتلكها الساحل من الحمضيات التي لا تزرع إلا في هذه المنطقة، وفي مساهمته في تشغيل عدد كبير من العمال، ودون ذلك سنبقى ندور في الحلقة ذاتها كل عام، ويقطف التجار ثمار هذا المحصول الاستراتيجي في ظل استمرار إتباع آليات التفكير التقليدية ذاتها، حاصدين تعب عام كامل وسنين من الاهتمام بأشجار الحمضيات على البارد المستريح، ألم يحن الوقت لإغلاق هذا الملف الهام نهائياً عبر معالجة جذرية تصديرياً وتصنيعاً وتسويقياً بدل تكرير المكرر كل عام مع أن الحلول معروفة وبينة ولا تحتاج إلى اختراع الدولاب من جديد؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة