خبير اقتصادي: لا يوجد اختيار صحيح للإدارة بحيث تكون قادرة على دراسة الواقع وإيجاد العلاج

حدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ3000 ل.س وسعر صرف اليورو بـ3041 ل.س في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، على أن يكون هذا القرار نافذاً من تاريخ 1/1/2023.

وتتضمن الموازنة الجديدة الاعتمادات الجارية من رواتب وأجور وتعويضات والنفقات الإدارية والموازنة الاستثمارية سواء بالنسبة للمشاريع الجديدة أم قيد التنفيذ.

الخبير الاقتصادي الدكتور سنان ديب، قال إن سعر الصرف في الموازنة هو تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، يوضع فقط من أجل تقدير حجم المستوردات بمعنى أنه عندما نضع سعراً نحاول وفق السياسة النقدية أن نحافظ عليه وندافع عنه بحيث يكون تخطيطي سليم، فالموازنة هي شيء تقديري وكمي لمدة سنة.

وأضاف ديب لموقع أثر برس: خلال سنوات الأزمة لم يكن هناك توفيق لا بتقدير سعر الصرف ولا بالمحافظة عليه، فعندما نقول 3000 ليرة سورية سعر صرف الدولار، نرى أن سعره اليوم بالسوق السوداء التي لا نعترف بها هو 4200، وبسبب تقدير سعر الصرف غير الموفق أحياناً، يصبح هناك عجز كبير في الموازنة يقاتل به لتبرير الكثير من القرارات التي لا تخدم الواقع الاقتصاد.

ورءى .ديب، أن الرقم الإحصائي هو شيء خطير ويعتبر أمناً اقتصادياً واجتماعياً، لكن ما يحدث أننا نرمي الرقم دون أن نرى انعكاساته الاقتصادية والنفسية.

وأضاف: بالتخطيط المستقبلي يجب أن تكون الانحرافات عن الرقم قليلة طالما لدينا الأدوات والرموز والثوابت والعطيات لنخطط بشكل صحيح، وطالما لا يوجد محاسبة خلال كل سنة سنبقى بنفس المشكلة، وإذا كانت هناك انحرافات يجب محاسبة المقصرين.

وأكد الخبير الاقتصادي، بأنه لم تؤخذ الحالة النفسية للمواطن بأي قرار، وقال: لسوء الحظ نحن في الحرب الاقتصادية اليوم أدواتنا الدفاعية ضعيفة جداً هناك سؤال يطرح: من يتغاضى عن تمرير سياسات دمرت نفسية السوريين؟.

و تابع ديب قوله، أنه لا توجد لدينا مسؤولية اقتصادية، وكأنه لا يوجد من يراقب الفريق الاقتصادي فالأرقام كأنها تمر بلا استشارية، ودون أن توجد قراءة واقعية للحالة السورية لاستنباط الحلول، ولا يوجد اختيار صحيح للإدارة بحيث تكون قادرة على دراسة الواقع وإيجاد العلاج.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة