خطة زراعية تتطلع لدعم حكومي سخي!
خاص غلوبال – هني الحمدان
جميل أن تستند الخطط إلى مؤشرات رقمية ومقومات ومتطلبات تنفيذ أي برنامج أو نشاط، وهذا أساس العمل ونسعى لتحقيق أي طموح أو مسعى.
اليوم ناقشت الزراعة مع نظيرتها وزارة الموارد المائية مشروع الخطة الزراعية للموسم القادم، فأساس نجاح الزراعة بالدرجة الأولى معرفة الكميات المتاحة لتقدير المساحات الواجب زراعتها، فالموازنة المائية تستطيع تأمين 1.12 مليون هكتار مروي، والتدارس بالمقومات الموجودة والمتوقعة بمثابة نقطة انطلاق لوضع سيناريوهات المساحات والزراعات وماهي مساحتها، وأي صنف سيتم التركيز عن غيره، وأن الهدف من الخطة كما تحرص الزراعة تحديد الموارد المتاحة من الأراضي والمياه ومستلزمات الإنتاج اللازم تأمينها لزراعة هذه المساحات وضمان إنتاج احتياجات القطر من القمح والمنتجات الزراعية الأخرى لتأمين احتياجات السكان من الغذاء أو الصناعة أو التصدير والتصنيع الزراعي، للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار، والبحث الموسع للعمل وإدخال أنشطة على باب زيادة الاستثمار الزراعي والبحث عن وسائل تحفيزية للاستفادة من كل قطعة أرض بأعلى كفاءة ممكنة والحصول على أعلى ريعية منها.
اليوم وفي ظل سيطرة الجفاف والتغيرات المناخية، يجب أن تكون التقديرات الإنتاجية ورسم الطرق متقارباً لأي طوارئ وتحديات مناخية طارئة، تبعث بأي تقديرات إنتاجية بعيداً وتغير من معادلاتها الكثير.
هناك أساسيات ستنطلق منها الزراعة حسب مشروع خطتها الجديدة للموسم 2025 التركيز الكبير على المحصول الرئيسي الذي سيتم التخطيط له ألا وهو القمح، أما باقي المجموعات النباتية الأخرى كالنباتات الطبية والعطرية والمحاصيل العلفية والمحاصيل والخضر الصيفية فتركت الحرية للفلاح لزراعتها وفق العرض والطلب ووفق خبرته وإمكاناته والظروف المناخية.
فالرسالة الزراعية واضحة وداعمة لمحصول القمح الذي يشكل أولوية قصوى ليس للزراعة وخططها فقط، بل لكل سورية، لضرورة المادة وتوفرها كونها تشكل مادة غذائية، وإذا لم تتاح محلياً ستتضاعف فاتورة عبء تأمينها من الخارج وبذات المبالغ بالعملات الصعبة التي ترهق أي موازنة حكومية، فالجميع يعلم أن القسم الأكبر من الدقيق التمويني يتم تأمينه بعد توريد كميات كبيرة من الأسواق الخارجية، وقد تضاعف سعر توريده خلال السنتين الأخيرتين بشكل مرهق.
وكان لابد من إعطاء كل الدعم لمحصول القمح من خلال التوسع في الزراعة وإعطاء أسعار مجدية للفلاح، مع ضرورة توافر كل مستلزمات الإنتاج للفلاح، وأمام المتغيرات وارتفاع كلف مواد مستلزمات الزراعة، لاضير أن توسع الحكومة مظلة الدعم الزراعي مع محفزات ومشجعات وفوائد أقل للفلاح الذي ينتج ويعطي، عل في ذلك نهج يسهم في تخفيف أوجاع الزراعة التي بات الفلاح يفكر جدياً بترك الزراعة كلياً، بعدما أصبحت الزراعة عملية مخسرة بالمطلق.
أولويات العمل لنجاح مانخطط إليه يجب أن يرتكز على إشراك دور القطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج والتشاركية معه، مع العمل على توفير مستلزمات العملية الإنتاجية والتشجيع للتحول للري الحديث وتقديم كل ما من شأنه النهوض بواقع الفلاح والقطاع الزراعي.. بلا دعم سخي وسخي جداً لن تنجح أي زراعة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
