رؤية شاملة لـ”الزراعة” لاستثمار الحيازات الزراعية الخاصة… وخارطة لأراضي أملاك الدولة الشاغرة لاستثمارها

خاص غلوبال: هني الحمدان

في وقت تدعو فيه الحكومة إلى استثمار  وزراعة كل قطعة أرض متاحة سعياً لتوافر المنتجات بسلتها المتنوعة،نجد أن هناك حيازات زراعية خاصة في معظم المحافظات غير مستثمرة وتمثل فواتا للمنفعة من منظور وطني شامل، وزارة الزراعة رصدت واقع هذه الأراضي وكيفية استثمارها بحال تم إيجاد التشريع الإداري والمالي الناظم لها وقدمت حلولاً حول تلك العقارات والأراضي الزراعية غير المستثمرة من حيث التشريعات الناظمة لاستثمار الأراضي، والإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الجهات التي لا تقوم باستثمار أراضيها الزراعية حرصاً على استثمار كافة الثروة الوطنية المتوفرة، حسبما جاء في مذكرة مقدمة من وزارة الزراعة لرئاسة مجلس الوزراء.
 
أرقام 

تشكل المساحة القابلة للزراعة من كامل مساحة القطر نحو 33% وتتوزع إلى أراض مستثمرة وأراض غير مستثمرة، وهناك أكثر من 11 مليون هكتار أراضي أملاك دولة،ونحو  7 ملايين هكتار أملاك خاصة،وتستثمر 98 % منها من القطاع الخاص و1,5 % من القطاعين العام والمشترك وفي القطاع الخاص يتم استثمار 48 %، منها في القطاع التعاوني ونحو 51 %، منها في القطاع الفردي وهي تتضمن مساحات قابلة وغير قابلة للزراعة.

قوانين 

يتم استثمار الأراضي الزراعية وفق الخطة الزراعية وينظمها قوانين منها: قانون أملاك الدولة الذي يعتمد المقدرة الإنتاجية للأرض أساساً لتحديد سقف الملكية،وقانون البادية بمنع فلاحة وزراعة أراضي البادية، ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان فقط،وقانون الحراج وقوانين الإرث التي أدت الى تفتيت الحيازة وتجزئتها،وكذلك قوانين ملكية العقارات التي أدت الى بقاء الملكية باسم المالك الأساسي دون إجراء عمليات الفراغ للعقارات باسم مالكها الحالي.
 
لا يوجد حالياً إحصاء شامل حول تطور حجم الحيازات الزراعية،وعدد الحيازات في سورية في تزايد مستمر شأنه شأن التزايد السكاني،وتشكل الحيازات الصغيرة التي تقل عن 2 هكتار مانسبته 56 % من إجمالي الحيازات،وصغر الحيازات يجعل إلزامها بالخطة الإنتاجية غير قابل للتطبيق،واللجوء إلى أساليب استثمار متعددة تضمن حقه بالملكية دون النظر إلى موضوع الاستثمار المنتج لها، ماجعل استثمارها غير اقتصادي،إضافة  إلى البلاغات الصادرة التي سمحت بالترخيص المؤقت للمنشآت الصناعية والمناطق الحرفية خارج المخططات التنظيمية ومناطق التطوير العقاري، والتوسع بالمخططات التنظيمية للقرى والبلدات وكانت على حساب الأراضي الزراعية دون اعتماد مبدأ الضواحي لتكون على الأراضي غير القابلة للزراعة.

كل هذه البلاغات أدت الى خروج مساحات عن الاستثمار الزراعي من الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي،وحسب “الزراعة”:فإن إجمالي الأراضي المؤجرة 929 ألف هكتار وإجمالي المساحة المصادرة من قبل الدولة والموزعة على الفلاحين 858 ألف هكتار، وعدد الأسر المستفيدة من التوزيع 99 ألف أسرة وبوسطي 9 هكتارات لكل أسرة.
 
إجراءات للمخالفين 

من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الجهات التي لا تقوم باستثمار أراضيها الزراعية ذات الملكية الخاصة تطبيق عقوبة الغرامة من ٦ آلاف الى ١٠ آلاف ليرة للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة، وتتضاعف العقوبة وتتلف المزروعات، كما يعاقب بالغرامة حتى ٢٠٠ ألف للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع او نقل أشجار مثمرة  من دون ترخيص.

مقترحات الزراعة 

لظروف تفتت الحيازات والصعوبات التي يواجهها الإخوة الفلاحون في توفير مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وعدم قدرة الكثيرين منهم على توفير التمويل اللازم، وظروف الجفاف والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار المحروقات،تقدمت وزارة الزراعة لرئاسة مجلس الوزراء ببعض المقترحات المهمة منها: زيادة المساحات المروية بتقديم الدعم لوزارة الموارد المائية لإعادة تأهيل السدود وشبكات الري والتوسع بها، وتوفير الأسمدة والمحروقات وضمان وصولها للمستحقين واستخدامها في الزراعة حصراً.
 
دعم الصناعات الغذائية وإيجاد الإطار القانوني للزراعة التعاقدية ما يسهم في استقرار أسعار المنتجين وتحسن الدخل، وتطوير أنظمة التسويق الزراعي الضامنة للإنتاج، وتطبيق المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بهدم المخالفات القائمة،والتشدد في تطبيق القوانين والبلاغات ذات الصلة بتنفيذ الخطة الزراعية وضمان عدم استخدام الأراضي الزراعية لغير غايات الاستثمار الزراعي، وحماية أراضي أملاك الدولة بما يحقق إيرادات مالية لدعم الخزينة العامة للدولة، وتوجيه الجهات المعنية للتنفيذ الصارم لقرارات نزع اليد والإجراءات المتخذة بحق المتجاوزين على أراضي أملاك الدولة،وإنشاء خارطة لأراضي أملاك الدولة الشاغرة ومدى ملاءمتها للاستثمار الزراعي،والإسراع بإصدار الصك التشريعي والقاضي بإحداث هيئة عامة لإدارة وحماية أملاك الدولة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة