رئيس اتحاد الفلاحين ينفي لـ«غلوبال» أي طلب لفتح باب تصدير زيت الزيتون… ومصدر في “الاقتصاد” يؤكد وجود طلبات بفتحه لكن لا قرار

خاص دمشق – زهير المحمد

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً الكثير من الأخبار حول وجود مقترح قدمه الاتحاد العام للفلاحين إلى وزارة الاقتصاد لفتح باب تصدير زيت الزيتون، ولاقت هذه الأخبار استهجاناً كبيراً من قبل المواطنين، ولاسيما أن معظمهم اكتوى بنيران غلاء المادة، فسعر تنكة زيت يوازي راتب موظف من الدرجة الأولى لخمسة أشهر، بعد أن وصل سعرها لأكثر من مليون ومئة ألف ليرة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد الفلاحين في سورية أحمد صالح ابراهيم بأنه لم يتم رفع أي مقترح على الإطلاق سواء للجنة الاقتصادية أم لوزارة الاقتصاد لفتح باب تصدير زيت الزيتون، وأن مايتم تداوله حول هذا الموضوع مجرد أحاديث وإشاعات تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إبراهيم في تصريح خاص لـ«غلوبال»: موسم الزيتون هذا العام معاوم، وتالياً إنتاج الزيت سيكون منخفضاً، ونأمل أن يكفي حاجة السوق المحلية.

مؤكداً بأن الاتحاد العام للفلاحين ضد أي قرار بفتح باب التصدير لزيت الزيتون في ظل انخفاض كمية إنتاج الموسم لهذا العام، ولاسيما أن فتح باب التصدير سيسهم برفع سعر مادة الزيت.

من جهته أكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«غلوبال» ورود أكثر من طلب حول إعادة فتح باب تصدير زيت الزيتون من أكثر من جهة معنية بالزراعة، مشيراً إلى أن المعنيين بين نارين، الأول أن زيت الزيتون السوري حجز مكانة مرموقة في السوق العالمية خلال السنوات الماضية، كما أن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية يعود أصلاً إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الزيت.

مبيناً بقاء أكثر من 20 ألف طن زيت مخزنة من العام الماضي وأن تخزين هذه الكميات لأكثر من عامين سيؤدي إلى انخفاض خصائصها وتلف الزيت، وحسب تقديرات وزارة الزراعة فإن إنتاج هذا العام يكفي احتياجات السوق المحلية، رافضاً الإفصاح عن القرار الذي من الممكن اتخاذه.

يذكر بأن إنتاج محصول الزيتون تراجع هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، حيث يقدر الإنتاج هذا العام بحوالي 711 ألف طن، بينما كان الموسم الماضي 820 ألف طن، أي تراجع بنسبة 26%، وتصل تقديرات الإنتاج من الزيت إلى 91 ألف طن، وذلك حسب بيانات مكتب الزيتون، علماً بأن هذه التقديرات تشمل كافة الجغرافيا السورية في مناطق السيطرة وخارجها، وبالنسبة للمناطق داخل السيطرة يقدر الإنتاج بحوالي 380 ألف طن، أي يوجد  49 %  من الإنتاج خارج السيطرة، وإنتاج الزيتون من المناطق داخل السيطرة والتي هي 380 ألف طن، يمكن أن ينتج عنها حوالي 50 ألف طن من الزيت، وهذه الكمية كافية لسد احتياج السوق المحلية.

وحسب مكتب الزيتون فإن تقديرات الوزارة في إنتاج الزيتون والزيت أخذت بعين الاعتبار التغيّرات المناخية، حيث تراجعت نسبة الزيت في الثمار، إضافة إلى أن بعض المزارعين قطفوا ثمار الزيتون بوقت مبكر.

وذكر المكتب أيضاً أن كميات الإنتاج  قليلة ولا يوجد فائض للتصدير، لذلك أصدرت الحكومة قراراً بإيقاف تصدير زيت الزيتون من بداية الشهر التاسع من أجل ألا تفقد المادة بالسوق المحلية، موضحاً بأن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون تعود لارتفاعه عالمياً وفي دول الجوار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة