زيت الزيتون أمنية سورية جديدة 

خاص غلوبال – مادلين جليس

أكثر من شهرين مرّا على قرار الحكومة إيقاف تصدير زيت الزيتون، دون نتائج تذكر، فسعر الزيت الذي بدأ منذ العام الماضي بالارتفاع تدريجياً لم يتوقف عند مليون ليرة للصفيحة الواحدة، وعلى الرغم من أن القرار صائب مئة بالمئة، وأن انعكاساته الإيجابية لابد أن تظهر عاجلاً أم آجلاً، إلا أنه لم يؤتِ هدفه “المستعجل” في دفع الأسعار نحو الهبوط بما يعود لمصلحة المواطن “المعتر” الذي لم يجد بداً من الاتجاه لحلول أخرى علّها تكون أجدى في الوقت الذي فقد فيه أي أمل بالتمتع بطعم زيت الزيتون البلدي، المنتج محلياً.

وفي محاولة غير مجدية، اتجه أغلب السوريين نحو الزيت النباتي، كتعويض “فاشل” عن زيت الزيتون، فلا اللون ولا الطعم ولا حتى الرائحة متشابهة، ومع ذلك فقد ذهبوا مكسوري الخاطر نحوه، لكن وعلى رأي المثل “رضينا بالبين والبين مارضي فينا”، فبدون سابق إنذار ارتفعت أسعار الزيت النباتي بشكل جنوني ولم يعد الليتر الواحد يرضى بأقل من 25 ألف ليرة، كأنه يحاول التسابق مع زيت الزيتون، أيهم يرتفع أكثر، وأيهم يضيق الخناق على رقبة المواطن أكثر.

وهكذا وجد المواطن نفسه أمام حالة انتظار محتومة لموسم الزيتون، فانخفاض الأسعار نتيجة زيادة عرض المادة كان أمراً متوقعاً، إلا أن المعادلة انقلبت هذه المرة ولم تسر كما هو معتاد، فمع بدء عصر الزيتون وزيادة الكميات في المعاصر شهدنا موجة ارتفاع في الأسعار، حيث سجل سعر الصفيحة مليوناً ومئة ألف ليرة في المعصرة، أي أن ذلك السعر من دون أجور نقل أو سعر البيدونات التي وصل واحدها لأكثر من 25 ألف ليرة.

وهكذا انطبق على السوريين مثل “السكافي حافي” وأصبح أهل بلد الزيتون من دون زيت، وأصبح زيت الزيتون صنفاً جديداً يضاف لقائمة الأمنيات السورية التي تنتظر المعجزات تحقيقها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة