زيت الزيتون في بورصة التخمينات

خاص غلوبال – زهير المحمد

تشير التقديرات الأولية عن موسم الزيتون إلى إنتاج حوالي( 740 ) ألف طن على كامل الأراضي السورية، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون أكثر من 55 ألف طن في المناطق التي تسيطر عليها الدولة تضاف إلى كمية جيدة من زيت الزيتون من إنتاج العام الماضي، وهذه الكمية يمكن أن تحافظ على أسعار المادة التي تم البيع بها في الأسواق المحلية، وتحقق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب.

قبل الأزمة كان إنتاجنا يتراوح بين مئة وعشرين ومئة وأربعين ألف طن، واستهلاكنا يتراوح بين ثمانين إلى مئة ألف طن، وكان متوسط سعر التنكة سعة العشرين ليتراً 2300 إلى 2500 ليرة، وراتب الموظف الشهري كان يشتري أربعة تنك منه، ولكن اعتباراً من الموسم الماضي أصبح سعر التنكة يحتاج إلى راتب أربعة أشهر، ما أدى لتراجع حاد في استهلاك المادة، وباتت الأسر تشتري بالكيلو وأحياناً بأجزاء الكيلو وهذا ماجعل كمية إنتاج العام الماضي رغم تواضعها تزيد عن الطلب، وكان لقرار منع التصدير وعدم السماح بتصدير أكثر من خمسة آلاف طن أثره الإيجابي في استقرار أسعاره.

لكن السؤال الآن هل ستحافظ الأسعار على استقرارها وفق توقعات مديرة مكتب الزيتون أم ستسجل أسعاراً تطرد شرائح واسعة من قائمة استهلاكه، أم إن ارتفاع أجور اليد العاملة وارتفاع أجور المعاصر وارتفاع ثمن العبوات الفارغة سيفرض أسعاراً أكثر قساوة على المستهلكين، عندما يجد المنتجون أنفسهم أمام معادلة جديدة تتطلب رفع الأسعار لتغطية التكاليف التي زادت حوالي ثلاثة أضعاف، وخاصة في أجور عامل القطاف التي كانت في العام الماضي بين أربعة إلى خمسة آلاف في الساعة، ومن المتوقع أن تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر ألف ليرة أضف إلى التكاليف الأخرى.

إن استقرار سعر زيت الزيتون هذا العام مرهون بعدم السماح بتصديره، رغم أن الأسعار الحالية غير منصفة لطرفي المعادلة المنتج الذي زادت عليه التكاليف، والمستهلك الذي يختنق من ضغط عجز الراتب أمام متطلبات العيش وغلاء الأسعار، ووسط هذا الوضع القاسي يبدو أننا بحاجة لمن يفكر خارج الصندوق لوضع حلول تحقق ربحاً وطنياً، وتخفف من وطأة أزمات الإنتاج والاستهلاك التي لاتصب في مصلحة أحد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة