سياسات اقتصادية جديدة ورؤى شاملة؟!

خاص غلوبال – هني الحمدان

تبدو الأحداث والمؤشرات بأن هناك توجهات جديدة ستسلكها سورية بمؤسساتها وإداراتها، ونهج تعاطيها الكلي مع كل المسائل والأزمات، توجهات توحي بتغير مسارات كاملة وفلسفة تتلاءم مع المستجدات الأخيرة، ومافرضته التحديات والظروف المحلية والدولية، على الاقتصادات وطبيعة عملها، ومانجم عن ذلك من تدهور حقيقي وخطير على الصعد الإنتاجية والاستثمارية وتراجع مؤشراتها، ما زاد العبء المعيشي للمواطن وسبب في إرهاق لدى الخزينة لسد النواقص ودفع فاتورة تأمين المواد بأسعار مرتفعة جداً، وأمام الواقع الاقتصادي الصعب، ما الطرق والخيارات حول كيفية برمجة الأفكار وتطبيقات ذلك؟.

كما معروف وكإجراء سلكته دول عديدة، ترتكز عمليات وبرامج الإصلاح والتطوير لسياسات الاقتصاد الشامل على عديد من المقومات، يأتي في مقدمتها أنها تمتاز بالديناميكية والحيوية المتوافقة مع متغيرات المراحل الزمنية التي تمر بها، وغياب مثل هذه الركيزة من شأنه أن يطيح بجدوى أي من تلك البرامج والمبادرات بكل تأكيد..!!.

عادة تتسلح برامج الإصلاح والتطوير منذ بدايتها بركن “الحوكمة” القائم كلياً على المراجعة والمحاسبة، ويصل أيضاً إلى المساءلة في حال وقوع أي مخالفات، وترتفع الأهمية القصوى للحوكمة بدرجة أكبر في الحالة التي تتسم فيها برامج الإصلاح بطول فترتها الزمنية، التي تحتمل نسباً أعلى من التغيرات والتطورات الاقتصادية وخلافه، الخارجة عن التصور الأولي في بداية الفترة، وهو الأمر المحسوم الاتفاق عليه من قبل الجميع، ما يقتضي بدوره العمل المتكامل على المراجعة وإعادة برمجة المستهدفات وتخصيص الموارد والجهود، بما يتوافق مع تلك التغيرات والتطورات الحديثة، ومن ثم استكمال مسيرة تحقيق البرامج والمبادرات.

مسائل الاقتصاد وأزماته عديدة، ليس أحدها إلا التضخم العالمي وارتفاع حجم الديون وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، والفشل في تنفيذ السياسات الاقتصادية ككل، عدا ما تواجهه التجارة العالمية من تقلبات واضطرابات نتجت إمّا عن الحروب التجارية بين الاقتصادات الكبرى، أو عن الاضطرابات المتكررة لخطوط الإمدادات، وغيرها من المتغيرات كلها ستخلف  وراءها اتجاهات جديدة لمسار الاقتصاد  والأسواق حول العالم والسياسات الاقتصادية والنقدية والاستثمارية، ما يقتضي بدوره من الأجهزة القائمة على رسم أي سياسات اقتصادية ومالية ونقدية بتكييف عملها بالتوافق مع تلك المتغيرات، وإلا فإنها ستتخلف كثيراً عن مواجهتها، وتسقط لاحقاً في أزمات أكبر مما هو قائم أمامها الآن، أو أنّها قد تفوت على اقتصاداتها استغلال الفرص الجديدة التي نشأت ولم تحسن انتهازها.

اليوم وحسب ماصدر من مؤشرات رسمية كان آخرها ماتمت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء والأخيرة تجاه السياسات الاقتصادية الجديدة التي ستشمل قطاعات أساسية ومتنوعة تصب في خانة التغيرات والتطورات الحديثة المنتظرة، وهي مدعاة ترحيب لدى الأوساط المتابعة، بعد أن أعادت بصيص أمل في تحقيق أجواء أكثر رحابة، وتغير من الأوضاع الاقتصادية نوعاً ما يترك أثراً ذي فوائد تنعكس على المعيشة. 

إن التغيير والتطوير جزء رئيس من منهجية العمل والتوجه خلال المرحلة المقبلة، وهو المحور الديناميكي الذي تم طرحه بقوة الآن بعد حجم التحديات والأزمات التي شكلت عثرات ثقيلة أمام كل أنشطة النمو، فالرؤية الجيدة تمثل أعلى استجابة لمتطلبات المرحلة الزمنية التي تعبرها مؤسسات الدولة، وسيدفع بها بكل تأكيد إلى تحقيق النجاح المنشود وترجمة مستهدفاتها على أرض الواقع، والقريب العاجل ستتبلور البرامج التنفيذية لكل توجه جديد بكل قطاع، مترافق ذلك بقرارات وبلاغات ميزتها المرونة الإدارية والمالية اللازمة لظهور واقع أكثر سهولة ويسر. 

طريقك الصحيح نحو الحقيقة