شكاوى “التموين” الخطية تقصير وحماية لتجار الأمبير أم إجراء ضروري… مدير التسعير بحلب لـ«غلوبال»: منع الشكاوى الكيدية

خاص حلب – رحاب الإبراهيم 

سواء تحسنت الكهرباء أو عادت إلى ترديها المعتاد، وهو الحال الغالب، لا يختلف الوضع كثيراً عند تجار الأمبير في مدينة حلب، حيث يبقون على تسعيرة خدمتهم المكلفة مع إدخالها دوماً في بورصة الغلاء، دون اكتراث بتذمر المواطنين المضطرين لاستخدام الأمبير وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، الذي تشتد فيه ساعات التقنين رغم إدخال العنفتين الأولى والخامسة في الخدمة، بحجة الضغط على الشبكة كما وعدتنا تصريحات المسؤولين المعنيين.

شكوى العائلات الحلبية من ارتفاع بورصة الأمبير بصورة مستمرة، دفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، العاجزة فيما يبدو على ضبط تجاوزات تجار الأمبير أو ربما تراعي أوضاعهم في ظل صعوبة تأمين المازوت النظيف وأسعاره الكبيرة، إلى مطالبة المواطنين بتقديم شكاوي خطية فيما يخص تقاضي أصحاب مولدات الأمبير أسعاراً زائدة مخالفة لتسعيرة المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب والبالغة / 775 / ليرة سورية لكل ساعة تشغيل واحدة، وبناء على هذه الشكاوى تبادر إلى تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 .

محطات التوليد الحل 
تعميم مديرية التجارة الداخلية بحلب، التي أكدت أن أي شكوى خطية تقدم ستتم متابعتها وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتحمل الشاكي أي تبعات أخرى، يخفي وراءه ضعف الرقابة التموينية في ضبط سوق الأمبير بحلب، المنتشر في كل زاوية وشارع في مدينة حلب، ما يتطلب اتخاذ إجراءات جدية وفعلية تنظم عمل مولدات الأمبير ومحاسبة المخالفين بصورة رادعة بدل تحميل المواطن بصورة أو أخرى المسؤولية، ويبقى الحل الأفضل والأجدى اقتصادياً الاتجاه نحو استبدال هذه المولدات المضرة بيئياً بمحطات توليد متوسطة تحدث بالتعاون بين القطاع العام والخاص وترجع عائداتها بنسبة أكبر إلى الخزينة بدل تسريبها إلى جيوب تجار الأمبير وشركائهم في هذه المؤسسة أو تلك.

لا تلغي 
«غلوبال» تواصل مع مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممدوح ميسر لإيضاح أسباب التعميم حول التركيز على الشكاوى الخطية، وإذا كانت تلغي قيام دوريات الرقابة التموينية بدورها في مراقبة مولدات الأمبير ومحاسبة تجاره المخالفين، ليؤكد بأن عمل الرقابة التموينية مستمر ولا تلغي الشكاوى الخطية دورها، حيث تنظم ضبوط يومية بحق المخالفين سواء فيما يتعلق بالبيع بأسعار زائدة أم عدم حيازة فواتير أو  الامتناع عن إعطاء المواطنين إيصالات اشتراك.

شكاوي كيدية 
وأضاف ميسر: إن التأكيد على تقديم الشكاوى خطياً، الذي شددت عليه وزارة التجارة الداخلية ودعمته بقرارات واضحة هدفه منع الشكاوى الكيدية، التي يقوم بها بعض الأشخاص سواء نتيجة خلافات شخصية أو بقصد إلحاق الأذى بصاحب المولدة لأسباب خاصة، إذا كانت تأتي سابقاً شكاوى عبر الهاتف من أشخاص لا يذكرون أسماءهم الصحيحة، أو قد يتبعون القنوات الرسمية سواء عبر المحافظة أم مديرية التجارة الداخلية من دون تبيان إذا اسم صاحب الشكوى صحيح أو وهمي، لذا منعاً لوقوع أي شكوى كيدية أو إشكالية بهذا الخصوص، أصدر تعميم الشكاوى الخطية عبر التأكيد على أخذ مفصل هوية الشخص المشتكي ورقم هاتفه، وبناء عليه تنظم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب الضبط التمويني أصولاً، وتقدمه إلى القضاء لينتهي دورها هنا، باعتبار أن اتخاذ الحكم النهائي أصبح بيد القاضي المختص، الذي يصدر حكمه بعد الاستماع إلى المواطن المشتكى وصاحب المولدة، ليقرر بعد ذلك الحكم سواء بالغرامة أم السجن أم تبرئة صاحب المولدة.

وشدد مدير التسعير على أن اتخاذ هذا الإجراء يمنع الشكاوى الكيدية وتقديمها بأسماء وهمية ويشجع بالمقابل المواطنين أصحاب الحق على تقديم شكاوهم ضد المخالفين، من دون أن يلغى ذلك دور الرقابة التموينية في مراقبة سوق الأمبير ومحاسبة المخالفين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة