خبر عاجل
الشامي يطلق غداً فيديو كليب أغنية “وين” عابد فهد مع معتصم النهار ودانييلا رحمة في رمضان 2025 6 حرائق حراجية في نهر البارد بالغاب… مدير الحراج بوزارة الزراعة لـ«غلوبال»: مفتعلة وتمت السيطرة عليها تباعاً ما أدى لحصر أضرارها نسعى لافتتاح صالات جديدة… مدير السورية للتجارة باللاذقية لـ«غلوبال»: تسعير المواد وفق الصنف والنوعية المباشرة بتنفيذ خطة تأهيل المدارس… مدير الخدمات الفنية بدير الزور لـ«غلوبال»: تتضمن تأهيل 75 مدرسة بقيمة 20 مليار ليرة مواطنون بحمورية يطالبون بتحسين جودة الرغيف… مدير مخبز البلدة لـ«غلوبال»: الخبز جيد ونسعى للأفضل دائماً سعي لأتمتة خدمات المخاتير… رئيس لجان الأحياء بدمشق لـ«غلوبال»: لا دراسة لزيادة التسعيرة حالياً بحثاً عن فرص عمل والدخل… شباب يحفرون في مناجم “البوتات“… خبير تقني لـ«غلوبال»: مضيعة للوقت ولها آثار نفسية سلبية الإرهابيون تحت مقصلة التقارب السوري التركي خطة لتعبيد طريق الكورنيش… مدير المواصلات الطرقية بدرعا لـ«غلوبال»: الطريق حيوي وبحاجة إلى أعمال صيانة كاملة
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

صحيفة رسمية: القروض التي يتم الإعلان عنها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطن المضطر

انتقدت صحيفة تشرين القروض التي يتم الإعلان عنها من قبل المصارف، واصفة إياها بأنها غير قادرة على تلبية المواطن المحتاج، بسبب شروطها التعجيزية.

وقالت الصحيفة في مقال لها:

تعاني سوقنا المصرفية من قلة القروض القادرة على تلبية احتياجات المواطن الراغب أو المضطر لاستخدامها في تدبير أموره أو استثمارها في شراء عقار أو غيرها.

ومن يتابع ما يطرح من منتجات مصرفية جديدة وما يعلن من أنواع القروض يلاحظ أن مئات آلاف الاستفسارات تقدم لمعرفة كيفية الحصول عليها أو ما هي الضمانات المطلوبة وحجم الأقساط وفترة السداد، ليصل في النهاية الزبون إلى نتيجة أنه غير قادر على تحصيل القرض بسبب عدم وجود ما يكفي لديه من ضمانات عقارية أو كفلاء.

وفي المقلب الآخر قطاعنا المصرفي يحتاج لضمان حقوقه وعدم ضياع أموال مودعيه ومستثمريه، وخاصة في سوق تتصف بالتقلبات وعم الثبات وبالتالي فهي عالية المخاطر الأمر الذي يستوجب زيادة الضمانات ورفع العوائد المطلوبة على قروضها الممنوحة، كما أنها تعاني من عدم ثبات بيئتها التشريعية وصدور كم كبير من القوانين المتتالية التي تناقض أو تتعارض مع بعضها ما يزيد من عدم استقرار بيئة عمل مصارفنا في القطاعين العام والخاص.

لهذا وخلال السنوات الماضية لم نلحظ دوراً فعالاً لجهازنا المصرفي في دفع العجلة الاقتصادية ولم نشهد صفقات كبرى لتمويل مشروعات صناعية أو زراعية أو استثمارية واقتصر نشاط عدد لا بأس به من المصارف على شراء العقارات والاستثمار في نشاطات لا تحقق قيمة مضافة اقتصادنا.

إذاً المطلوب في المرحلة الحالية والتي نسميها مرحلة إعادة الإعمار ضمان البيئة المصرفية المستقرة التي تحقق مصلحة طرفي العمل المصرفي من خلال تأمين القروض اللازمة والكافية للزبائن وفي الوقت نفسه ضمان حقوق مصارفنا، وزيادة مساهمة الأموال الهائلة المجمدة في بناء اقتصادنا، فأسواقنا متعطشة للقروض وبحاجة إليها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *