عاملات في المنطقة الحرة بطرطوس على أبواب التقاعد دون تثبيت، واتحاد العمال يلجأ الى القضاء!
هل سقطت اهم ميزات عمل القطاع العام وهي الضمان المالي بعد التقاعد ؟ هل تخلى القطاع العام عن حقوق عمالته؟
هي الحقيقة لمئات من العاملين والعاملات في القطاع الحكومي تحت مسمى ” عقود سنوية” والذي شارف الكثير منهم الى التقاعد ولم يثبتوا بالرغم من المسابقات وتوظيف كوادر جديدة، فهل يخرجوا خاليي الوفاض؟
صحيفة الثورة نقلت شكوى من عاملات تنظيف في المنطقة الحرة بطرطوس تقول: “منذ حوالي ٢٩ عاما نعمل على نظام الفاتورة ورواتبنا الشهرية لا تتجاوز ٣٠ الف ليرة، ولم يتم تثبيتنا او زيادة رواتبنا علما اننا قدمنا الكثير من الطلبات الى مديرية المنطقة الحرة التابعين لها للنظر في ظروفنا ولكن دون جدوى ولا نسمع الا الوعود ونحن موظفات منذ عام ١٩٩٥ ومازلنا ننتظر بالرغم من إجراء الكثير من المسابقات وتوظيف عناصر جديدة “.
وتتساءل الموظفات : ما مصيرنا ونحن على ابواب التقاعد ؟؟ من يعطينا حقوقنا ؟؟ نطالب الجهات المعنية بالنظر في مشكلتنا وانصافنا.
أمين المكتب الاقتصادي في اتحاد عمال طرطوس ايوب ابراهيم أكد ان اتحاد عمال طرطوس مستعد للمساعدة كونهم على ابواب التقاعد من خلال تقديمهم مذكرة بمشكلتهم وسيعمل الاتحاد الى توكيل محام لإنصافهم ونيلهم التثبيت قبل التقاعد كي لا تذهب سنوات عملهن هدرا.
ولفت الى ان الاتحاد يلجأ الى مثل هذه الحالة والاحكام القضائية لتثبيت حالات فردية عندما تشارف الخدمات على الانتهاء وسيتقاعد الموظف وتذهب سنوات عمله دون حقوق وميزات التقاعد.
ولفت أيوب إلى أن مؤتمر العمال الأخير شهد وعودا من قبل الحكومة بتثبيت العمال غير المثبتين من كافة الفئات كون رصدت الاعتمادات اللازمة بموازنة عام ٢٠٢٢ بحيث يقدر العدد بـ ١٠٠ الف عامل وعاملة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
