فتح سقوف الرواتب

تحدث العديد من الزملاء الصحفيين عن الظلم الذي لحق بعدد لا بأس به من الموظفين في القطاع العام ممن وصل راتبهم إلى السقف المحدد سواء فئة أولى أو ثانية، الأمر الذي حرمهم من الترفيعات ومن تعويض طبيعة العمل التي زادت مع الزيادة الأخيرة على الرواتب، علماً أن الجهات المعنية كان يفترض أن تلحظ ذلك مع كل زيادة، وفتح سقوف الرواتب كي لا يحرم أحد من حقوقه.

مسألة فتح سقوف الرواتب هي حق من حقوق العامل مادام أن القانون منحه ترفيعات كل سنتين، ووفق زيادة الرواتب يفترض أن يتم فتح السقوف وألا تحدد بسقف معين خاصة أن الموظف يتقاعد في الستين ولا يوجد تمديد لأحد أي (أن سقف راتبه عند تقاعده)، وتالياً يكون قد حصل على حقوقه المالية كاملة.

وعلى ذكر التقاعد الصحفي من حقه أن يتم رفع سن التقاعد لديه إلى ٦٥ عاماً كما بعض وزارات الدولة كـ(الخارجية والقضاء) وهذا مطلب حق لأصحاب مهنة المتاعب، والصحفي لا يتقاعد ولا يكسر قلمه إلا عند الوفاة أطال الله بعمر الجميع، ونحن لا نطالب إلا برفع سن تقاعد الصحفي لـ٦٥عاماً .

وللعلم تحسب الخدمات على ٣٠ سنة أي أن التأمينات لن تتكلف مبالغ أكثر مما حدده القانون فقط نعطي الزملاء حقهم في الترفيعات مع فتح سقوف الرواتب وهذا أمر ملح وحق لكل العاملين وعلى الجهات المعنية إصدار القرارات اللازمة حتى لا يظلم الموظف الذي قضى معظم عمره بالوظيفة ومن حقه أن يحصل على راتب تقاعدي يسنده ولو قليلاً، ألا يكفي أن التأمين الصحي يسحب بطاقة المتقاعد، علماً أنه بأمس الحاجة للعلاج في هذه السن الحرجة من حياته، نتمنى الإنصاف من قبل أصحاب القرار وجميعكم سيتقاعد.

خديجه محمد – صحيفة تشرين

طريقك الصحيح نحو الحقيقة