قانون التطوير العقاري في السويداء ينتظر التنفيذ منذ سنوات طويلة… خبير عقاري لـ«غلوبال»: يجب إيجاد حل للعوائق

خاص السويداء – طلال الكفيري

لا يزال قاطنو مناطق السكن العشوائي في مدينة السويداء كحقل العروس ومنطقة الكوم، ومنطقة المشورب، ينتظرون ومنذ نحو ستة عشر عاماً، أن تمتد يد التنظيم إلى مناطقهم هذه، وخاصة بعد صدور قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008.

ويؤكد عدد من الأهالي لـ«غلوبال»أن ما تضمنه القانون المذكور أعلاه، من إيجاد حل لمشكلة السكن العشوائي في مدينة السويداء ما زال حبراً على ورق الأمر الذي  أبقى المئات، ولاسيما الذين سبق وأن قاموا بإشادة أبنية سكنية ضمن هذه المناطق، غير قادرين على الحصول على سندات تمليك تثبت أحقيتهم  القانونية بهذه العقارات.

ليضيفوا: إن العمل وفق هذا القانون منذ صدوره كان سيجنبهم الدخول في مغامرة شراء عقارات بديلة لهم لزوم البناء والسكن في مناطق منظمة أخرى، وخاصة مع وصول ثمن المتر المربع الواحد حالياً إلى 10 ملايين ليرة.

وأكد الخبير العقاري المهندس رفيق الجباعي لـ«غلوبال» أن قانون التطوير العقاري رقم 15 الصادر عام 2088 جاء كحل نهائي لمشكلة السكن العشوائي، إضافة لإقامة مدنٍ وضواحٍ سكنية مُطورة عقارياً، إلا أنه بالرغم من مضي نحو 16عاماً على صدوره، فمن الملاحظ وهذا  ما يؤكده أرض الواقع، أن مجالس المدن في السويداء لم تقم بتنفيذ ولو بند واحد مما تضمنه هذا القانون، ما أبقى هذه المجالس  خالية من أي منطقة عقارية سواءً داخل التنظيم أو خارجه، ولاسيما أنه يوجد على ساحة مدينة السويداء ثلاث مناطق ملائمة لذلك وهي التي ذكرت أعلاه.

لافتاً إلى أن تطويرها عقارياً سيؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين على المحافظة، وهذا  بالتأكيد سينعكس إيجاباً على واقع المحافظة من الناحية الاقتصادية.

وأردف الجباعي ثمة مشاكل ما زالت عالقة منذ سنين عدة بوجه المطورين العقارين، كالتشابكات العقارية، والٱشكالات الإفرازية بين مالكي هذه العقارات والجهة المستملكة لها، خير مثال على ذلك منطقة المشورب، علماً أنه لتاريخه لم يتم إيجاد حل لهذه الإشكالات، بينما المسألة الثانية التي تقف أيضاً عائقاً بوجه تنفيذ القانون هي عدم توافر السيولة المالية اللازمة لدى مجالس المدن في السويداء، ولاسيما فيما يخص أجور مكاتب الهندسة وتكاليف الدراسات اللازمة لذلك.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة