قرار هام من وزير الداخلية السورية

انطلاقاً من الحرص على دقة الضبوط المنظمة من قبل الوحدات الشرطية، وعدم الاساءة للمواطنين الأبرياء الذين تتشابه أسماؤهم مع أسماء الأشخاص المطلوبين الواردة في محاضر الضبوط.

أصدر اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية تعميماً يقضي:

بالتقيد التام باستفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الضبوط المنظمة في الوحدات الشرطية، وبشكل خاص الرقم الوطني.