أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، تعديل العقوبات المفروضة على سوريا بموجب لوائح الإجراءات الاقتصادية الخاصة، بما يشمل رفع الحظر الاقتصادي الشامل المرتبط بالنظام السابق منذ أيار 2011.

وتتضمن التعديلات تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، وأنشطة الاستثمار، والخدمات المالية، بما فيها المعاملات المرتبطة بقطاع النفط ومراقبة الاتصالات، إلى جانب شطب 24 كيانا وفرد واحد من قوائم العقوبات لتسهيل النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية.