كيف سينعكس قانون خفض رسوم التسجيل العقاري على المواطنين؟

اصدر الرئيس بشار الأسد، أمس القانون رقم 6 لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به.

وجاء القانون بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري من 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطن لتصبح 10 بالمئة.

و بين مدير عام المصالح العقارية محمد وضاح قطماوي، أن القانون جاء لتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة بعد اعتماد القيم الرائجة بدلاً من القيم التخمينية التي كان سارية والتي كانت يتم احتساب الرسوم بناء عليها ومنه ارتفعت قيم الرسوم بناء على اعتماد القيم الرائجة للعقارات.

وضرب مثالاً على ذلك أنه بحال كان لدينا عقار بقيمة 100 مليون ليرة فإن رسم التسجيل والمقدر بـ1 بالألف هو 100 ألف ليرة وحسب القانون الجديد فإن نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة والتي أصبحت 10 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة تكون 10 آلاف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة.

وبين قطماوي في تصريحات صحفية، أنه كان هناك مراسلات مع وزارة المالية خلال الفترة السابقة وبعد صدور قانون البيوع العقارية واعتماد القيم الرائجة للعقارات على تعديل الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري للتوازن مع القيم والعبء المالي الذي يسدده المواطن عن أي عملية تسجيل عقاري.

وعن بقية الرسوم اعتبر أنها تعود للجهات المعنية بها وأنه سيتم تحديد نفاذ القانون وتعليماته التنفيذية استناداً لنص القانون رقم 6.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة