لا استثمارات بلا حوامل للطاقة!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم تتمكن مصر من جذب مليارات الاستثمارات الأجنبية والعربية إلا بعد قيامها بإنجاز مشاريع للطاقة، وتحديداً محطات التوليد الكافية لأي حجم من الاستثمارات لأكثر من عشرين عاماً قادمة، وهاهي بصدد إقامة محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا، ستكون أكبر جاذب للاستثمارات إلى جانب ماتقدمه مصر من تسهيلات وإغراءات وقوانين مرنة،السؤال: لماذا لانشهد استثمارات مماثلة في سورية؟.

يُمكن للحكومة أن تتباهى بإنجازها لقانون الاستثمار الجديد رقم /18/ الصادر عام 2021 ووصفه بأنه “عصري وحديث”، ويمكن أن يتفق معها الكثير من الوفود التي زارت سورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لاستطلاع بيئة الاستثمار بأن القانون /18/ هو فعلاً “عصري وحديث”، ولكن سيبقى سؤالهم لأي جهة حكومية بلا جواب: كيف سنستثمر في بلدكم بلا كهرباء ولا بنية خدمات أساسية؟.

نعم، تتباهى هيئة الاستثمار بالعدد الكبير من التراخيص التي منحتها لرجال مال وأعمال سوريين وعرب وأجانب، ولكن الجميع لم ولن يباشر بمشاريعه قبل استقرار الوضع الكهربائي وإنجاز البنية التحتية، والاستثناءات قليلة جداً.

ومن السذاجة القول إن المشكلة ليست في البيئة التشريعية والتعليمات التنفيذية وإنما بالتعقيدات الإدارية والإجرائية لاستكمال منح التراخيص، فالمشكلة قائمة حتى بالنسبة للمتنفذين أو شركائهم المستثمرين الذي حصلوا بسهولة وبسرعة قياسية على تراخيض لمشروعاتهم، فهم اكتشفوا سريعاً أنهم لايمكنهم المباشرة إن لم يضعوا بحسبانهم الاعتماد على الذات بتأمين الطاقة الدائمة!.

ولعل السؤال المطروح: لماذا يحرص بعض رجال الأعمال وحيتان المال على تراخيص لمشاريع استثمارية وهم يعرفون استحالة إنجازها مع غياب حوامل الطاقة، وصعوبات استيراد مستلزمات تنفيذها بالقطع الأجنبي؟.

الجواب ليس غامضاً ولا معقداً، فغالبية من حصل على التراخيص ـ إن لم يكن الكل ـ يسعى لاستجرار القروض المصرفية، وهي عملية رابحة جداً، فهو سيحولها إلى دولارات من جهة، وسيسددها بقيمة أقل مع كل تعديل لسعر الصرف يُخفض من قيمتها من جهة أخرى.

ومع أن الحكومة تفاءلت كثيراً بقدوم استثمارات عربية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فإن مامن استثمارات أتت حتى الآن، والمسألة لاتزال تقتصر على وعود فقط، وهذا الواقع لن يتغير بالنسبة لرجال الأعمال العرب قبل رفع العقوبات عن سورية، فالسؤال الذي سيواجهه هؤلاء: كيف سندخل ونُخرج أموالنا وأرباحنا من وإلى سورية!.

لانجادل بأن “بيئة العمل المرنة تسهم في تحريك دوران الاقتصاد وجذب الإستثمارات وبأن نجاح مناخ الاستثمار هو نجاح للاقتصاد السوري والخروج من حالة الركود والتضخم، وإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاج والتصدير..الخ”، ولكن ماذا فعلت الحكومة لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية وتحديداً على صعد الطاقة والبنية التحتية وسعر الصرف..إلخ؟.

الخلاصة: نعم، لقد منحت هيئة الاستثمار إجازات استثمار بموجب القانون /18/ لعام 2021 بقيمة 58 ألف مليار، ونعم يزور الهيئة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب الذين يرغبون بالاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يوفرها القانون، ولكن مامن نتائج ملموسة حتى الآن، ولن نلمس أي نتائج في الأمد المنظور قبل إيجاد حل جذري لحوامل الطاقة كما فعلت مصر الغارقة أصلاً بديون تتجاوز الـ 100 مليار دولار!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة