لا وقت لبيع الأوهام!
خاص غلوبال – هني الحمدان
شاطرون بامتياز بطرح النوايا والكلام المعسول لإشعار الآخرين بالغيرية والتفاني والاخلاص بالعمل وبخدمة المجتمع أو المؤسسة التي يعمل فيها أي كان، لكن هذه الميزة نجدها أمام الحضور والاعلام، بينما على حيز التطبيق لا نجد شيئاً، سواء أنه فقط كان مجرد كلاماً معسولاً، ونوعاً من “خرط الكلام والهشت”، ومع الأسف هناك بعض المسؤولين والمنظرين ومن هم في حلقات المسؤولية يبرعون في بيع الأوهام الفارغة، وكأنهم يملكون كل الأدوات اللازمة، وهم أضعف ممن عليها، لم يحركوا ساكناً سوى جعجعة أحاديثهم!.
البلد مقبلة على تحولات جديدة ونهج سياسات وخطط اقتصادية من نوع يختلف عما هو متبع حالياً، وهذه التغيرات والاستحقاقات الاقتصادية الموعودة تستلزم الاستعداد التام لها وكيفية التعاطي معها لبرمجتها واقعاً وبرامج عمل، وآليات تنفيذ متكاملة لملامسة نتائجها وحصدها فوائد ومنافع، فالمباشرة بعمل يعتمد مصلحة الوطن عبر التصدي للمصاعب التي نواجه واستثمار كامل للفرص المتاحة الكفيلة بتحقيق الطموحات التنموية المستجيبة لطموحات المواطنين وتطلعاتهم في تأمين مزيد من فرص العمل، ورفع مستوى حياتهم وتأمين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ولهذه الغاية لا بد من ترتيب علاقات تعتمد التعاون والمشاركة كأسلوب عمل يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية والتوافق على برامج وآليات عمل تتيح المضي قدماً في جهود الإصلاح بكل الجوانب الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وغيرها، والاستمرار في تحديث وتطوير الإجراءات التنفيذية الكفيلة بتحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي، وتلك التي تضمن مواصلة تطوير القطاع العام وتحسين الخدمات التي يقدمها هذا القطاع وغيره من القطاعات للوطن والمواطن.
هناك عقبات كبيرة وإرث ثقيل من المسائل الجوهرية التي تحتاج إلى تفتيت عناصرها وتذويب أساساتها، كالروتين والإهمال والفساد والاتكالية وعدم إنجاز المهام بالصورة السليمة، مايهم هو ضرورة إشاعة وزرع ثقافة العمل المخلص ومكافأة المجد ومعاقبة المخطأ والمتكاسل والاتكالي، وهؤلاء كثر همهم إشاعة أجواء الاحباط والإهمال وعدم إنجاز المهام بالصورة السليمة.
اليوم نحن في أشد الحاجة لكي تعمل مختلف السلطات في الدولة بتناغم وانسجام لنتمكن من استثمار الإيجابيات والفرص المتاحة وتوظيفها والبناء عليها والمباشرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ومشاريع الشراكة والعمل على تخفيض كل الأعباء، وتقليص عجز الموازنات وتعزيز قنوات النمو لتوفير مزيد من الموارد للمشاريع، وتخفيض كلف الإنتاج لرفع تنافسية المنتج وغيرها من الإجراءات التي تضمن انعكاس هذه الإيجابيات والفرص على حياة المواطنين وعلى البيئة الاستثمارية وصولاً إلى توليد مزيد من فرص العمل المستدامة التي تساهم في مكافحة الفقر والبطالة، والتي وصلت الي مستويات قياسية خلال الأعوام الأخيرة.
صحيح أن حجم التحديات العديدة التي تواجه واقعنا كبير ومكلف، إلا أن العمل المخلص الدؤوب المستند إلى فهم كامل وإدراك عميق لطبيعة المرحلة الحالية، وما توفره من فرص كفيل بأن يحقق ما نتطلع إليه من إنجازات اقتصادية وتنموية تدعم مسيرة نهضة بلدنا ورفعته.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
