لا يوجد شيء اسمه تحرير أسعار نهائياً… مدير الأسعار في وزارة التجارة لـ«غلوبال»:تحديدها بناءً على بيانات التكلفة الحقيقية
خاص دمشق – علاء كوسا
أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن الأسعار تعتمد في دراستها على تكاليف وتحديد أسعار المواد والسلع الأساسية في السوق وفقاً لبيانات التكلفة الحقيقية الفعلية المقدمة إلى المديرية من قبل مستوردي المواد والمنتجات.
وأوضح مقصود في تصريح خاص لـ«غلوبال»أن المديرية تقوم أسبوعياً بعقد اجتماعات دورية للتدقيق في البيانات المقدمة إليها وإعداد محضر اجتماع تفصيلي بكافة البيانات والأسعار المقترحة من اللجنة.
مبيناً بأنه بعد الانتهاء من عملية تدقيق البيانات في المحضر يصار إلى المصادقة عليها وإصدار الصكوك السعرية الناظمة لكل مادة على حدة وتعميمها على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات للعمل بها ومتابعتها على أرض الواقع.
وبين مقصود أن الوزارة أصدرت قرارين لدراسة التكلفة الحقيقية، القرار الأول دراسة تكاليف مستوردات القطاع الخاص، والثاني آلية دراسة منتجات القطاع الخاص والمقصود بها(مفردات التكلفة)، منوهاً بأن لكل مادة نسب أرباح محددة ولكافة حلقات الوساطة بدءاً من المستورد أو المنتج مروراً بتاجر الجملة.
مشيراً إلى أن كل حلقة من هذه الحلقات لها نسبة ربح معينة يتقاضاها صاحب الفعالية، مبيناً بأن نسب الأرباح توضع بالتشارك مع جهات القطاع العام والخاص حسب أهمية المادة وحاجة المواطنين لها.
ولفت مقصود إلى أن السبب الأساسي والرئيسي في ارتفاع الأسعار هو العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي أدت إلى صعوبات وارتفاع تكاليف استيراد السلع والمواد من الخارج، وارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف تأمين المواد إضافة إلى الصعوبات التي يتعرض لها أصحاب الفعاليات في تحويل الأموال إلى الخارج نتيجة العقوبات أيضاً.
وقال مقصود: نعمل في المديرية على إدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالتكلفة بشكل إلكتروني بحيث نحصل على مجموع الكلف ونسب الأرباح لكل حلقة من حلقات الوساطة بدقة بهدف الحصول بالنهاية على السعر النهائي، موضحاً بأن هناك قرارات ناظمة لنسب الأرباح بالقياس مرتبطة بأهمية المادة وسرعة استبدالها في السوق.
مؤكداً بأنه بموجب المرسوم رقم /8/ لا يجوز بناء السعر إلا على الكلف الفعلية لا زيادة ولا نقصان ونسب الأرباح أيضاً، وذلك بهدف الوصول إلى سعر عادل ومنصف يضمن انسياب المواد في السوق.
وكشف مقصود بأن الوزارة لم تصدر في يوم من الأيام أي تعميم بإيقاف العمل بنسب الأرباح، موضحاً بأنها تخضع لنسب الأرباح الصادرة والنافذة لكل مادة على حدة وأن دور مديرة الأسعار ينتهي عند إصدار الصك السعري لكل مادة أو سلعة.
ودعا المواطنين بالحصول على حقهم من خلال تقديم شكوى عبر المنصة في حال كان السعر أعلى من السعر المحدد أو المعلن عنه وستتم معالجة الشكوى فوراً وفي أي مكان، مؤكداً بأن الشكوى هي تعاون للوصول إلى التقيد بالسعر المعلن عنه من قبل المديرية.
يشار إلى أن لجنة التسعير المركزية تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي إضافة إلى ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
