لماذا لا يفعلها التجار وحيتان المال؟
خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: علي عبود
يشكو التجار الذين يحترفون الإستيراد من صعوبات وعراقيل للحصول على دولارات من المصرف المركزي لتمويل مستورداتهم، وهم أنفسهم يختلقون الأعذار والتبريرات لعدم إعادة القطع بالمواعيد المقررة!
ومع ان الحكومة تتساهل جدا مع كبار التجار ورجال الأعمال وحيتان المال فتقرضهم من مصارفها العامة المليارات، فإنهم يعترضون على تحديد حجم السحوبات اليومية، لأنهم يرفضون إيداع أموالهم في المصارف سواء كانت عامة أم خاصة!
هم يصرّون على التعامل نقدا، ومن يد إلى يد، وليس عبر التحويلات من حساب مصرفي إلى آخر حيث لا قيود هنا على حجم التحويلات مهما بلغت قيمتها!
ترى لماذا يحجم التجار ورجال المال والأعمال عن التعامل فيما بينهم، أومع الغير عبر المصارف إلا في حالات اضظرارية أو إلزامية؟
هل السبب فقدان الثقة بالمصارف؟
ترى لوكانت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية المقدرة بـ 50 مليار دولار والتي تبخّرت بـ‘‘طرفة عين’’ مودعة في مصارف سورية.. هل كانت البلاد ستعاني من مصاعب إقتصادية ومعيشية كما هو حالها منذ عام 2011؟
وإذا افترضنا إن سبب العزوف عن التعامل مع المصارف ليس الثقة وإنما ‘‘السرية’’، أي عدم الكشف عن حجم مايملكه التجار ورجال الأعمال والصناعيين من أموال، فإن السؤال: هل يتهرب التجار والصناعيون السوريون من الكشف عن حجم أعمالهم وتسديد ضرائبهم في البلاد التي استقروا فيها منذ سنوات وتحديدا خلال سنوات الحرب على سورية؟!
كما يرفض التجار تمويل مستورداتهم من دولارتهم المودعة في الخارج، ويعزف الصناعيون عن ترميم منشآتهم وإعادة تأهيلها أو إقامة منشآت جديدة إلا بقروض حكومية، مع المطالبة بإعفائهم من غرامات تسديد القروض القديمة وفوائدها!
حسنا، هل أقام الصناعيون والتجار الذين هاجروا إلى دول عربية كالخليج والأردن ولبنان ومصر وتركيا منشآتهم بقروض مصرفية، أم من مالهم الخاص الذي كسبوه في سورية، وهرّبوه للخارج بعد تحويله لدولارات في السوق السوداء؟
ترى ألا يستحق وطنهم دعمهم ولو بودائع محدودة من القطع الأجنبي كمليون دولار فقط؟
لقد لفتني، مثل غيري، قيام عدد من رجال وسيدات الأعمال السوريين الحصول على الجنسية المصرية مقابل إيداع كل واحد منهم مبلغ 750 ألف دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لن يستردها إلا بعد 5 سنوات ومن دون فوائد!
ترى لو بادر كل صناعي وتاجر ورجل أعمال وحوت مال، إلى إيداع مليون دولار في المصارف السورية لمدة 5 سنوات مع الفوائد، وليس بدونها.. كم سيمنح هذا الفعل المصداقية لمصارفنا والقوة لاقتصادنا؟
أكثر من ذلك، لماذا لاتشترط الحكومة على كل من يزاول مهنة الإستيراد والتجارة والتصنيع وضع مبلغ من القطع الأجنبي في المصارف السورية يسترده بعد أجل محدد؟!
وعندما نعرف إن قلة من كبار المستوردين تحتكر استيراد سلع استراتيجية وموادغذائية أساسية فمن حقنا أن نتساءل: أين يضع هؤلاء الأموال الناجمة عن حصيلة نشاطهم التجاري المقدّر بمئات المليارات؟
لماذا ليست هذه المليارات في المصارف السورية، وخاصة بعد تبخر ودائع السوريين في المصارف اللبنانية؟
الخلاصة: سبق لغرف التجارة أن أطلقت منذ سنوات حملة شعارها: ليرتنا قوتنا، ونتمنى أن تستبدلها في القادم من الأيام واقتداء بزملائهم في مصر بحملة شعارها: ليضع كل تاجر ورجل أعمال وصناعي مليون دولار في مصارفنا السورية!
ترى هل من بارقة أمل ان يفعلها التجار وحيتان المال.. أم إن الأمل مفقود لأن شغلهم الشاغل كان ولا يزال نقل ‘‘الدولارات’’ للخارج وليس إيداعها في المصارف الوطنية!!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
