ليس وقت المصاريف الإضافية يا وزارة النقل

خاص غلوبال – زهير المحمد

يبدو أن وزارة النقل عازمة على إلزام أصحاب السيارات على تبديل لوحات سياراتهم وسط توقعات بأن تصل الكلفة إلى مئتي ألف ليرة، ومن المرجح أن يتم البدء بذلك اعتباراً من الشهر العاشر.

صحيح أن هذا المبلغ يعتبر زهيداً إذا قسناه بالعملة الصعبة، لكنه يقصم الظهر إذا أخذنا بعين الإعتبار دخل الموظف الشهري الذي بالكاد يكفي لدفع التأمين السنوي، الذي ارتفع إلى تسعين ألف ليرة على السيارات السياحية ذات الأحصنة المنخفضة، وتكاليف تبديل اللوحات التي لا ناقة له فيها ولاجمل.

ومن حيث التوقيت يأتي قرار وزارة النقل في أعقاب افتتاح المدارس، الذي يتطلب من رب الأسرة أن يشتري القرطاسية والكتب والزي المدرسي حسب المرحلة الدراسية، وبمبلغ قد يتجاوز المليون ليرة للطالب الواحد، في وقت لايكفيه الراتب لشراء الأغراض الأساسية التي تكفيه لمدة أسبوع.

ولكن قد يقول قائل إن من يمتلك سيارة لاتنطبق عليه ظروف أصحاب الدخل المحدود، ظاهرياً الكلام فيه وجهة نظر، لكن عملياً باتت السيارة الخاصة هماً جاثماً على صدر صاحبها ومصاريفها الشهرية، إن أراد صاحب الدخل المحدود أن يستخدمها للوصول إلى مكان عمله يحتاج إلى مليون ليرة شهرياً كثمن وقود، عدا عن تكاليف الإصلاح التي باتت تقصم الظهر، لهذا كله نجد الكثيرين قد شدروا سياراتهم وهم يتحسرون على أيام جميلة كان الراتب الشهري فيها يشتري ستمئة ليتر بنزين، بينما الآن لايكفي إلا لشراء خمسة وعشرين ليتراً.

المهم حالياً ولكي لا نسترسل كثيراً ونخرج عن موضوعنا الرئيسي نقول إنه يجب على وزارة النقل تخفيض ثمن تلك اللوحات إلى السعر الذي تم تحديده عند المباشرة بطرح الموضوع بأربعين ألف ليرة، ومنح مدة كافية لسنة أو أكثر لهذه العملية التي قد تكون مرهقة مادياً للكثيرين رغم أهميتها في تسوية أوضاع السيارات فنياً وقانونياً.

ورداً على من يقول بأنه عند اقتراح السعر السابق كان الدولار بخمسة آلاف ليرة وهو الآن حوالي خمسة عشر ألفاً نقول إن سعر كيلو البندورة كان أيامها بألفين وهو الآن بعشرة آلاف ليرة، فهل على المواطن أن يتحمل إخفاق الاقتصاديين في الحفاظ على قيمة الليرة ويبقى دائماً “كبالع الموس ع الحدين”.

لقد باتت الأعباء ثقيلة جداً على أصحاب الدخل المحدود، ومن المفترض أن يتساعد الجميع لخلق ظروف موضوعية تخفف من ثقل غلاء تكاليف الحياة، التي بات يئن تحتها غالبية الأسر السورية، وأن نأخذ هذه المسألة في عين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار جديد، مع ثقتنا بأن أملنا بأن يكون القادم أفضل منطلقين من قول المرحوم سعد الله ونوس «نحن محكومون بالأمل».

طريقك الصحيح نحو الحقيقة