ماهكذا نعزّز قيمة الليرة!

خاص غلوبال ـ علي عبود

أمام الواقع المأساوي لجميع العاملين بأجر، باستثناء الوزراء ومعاونيهم والمدراء العامين والمناصب التي تفوق مكاسبها وامتيازاتها رواتب أصحابها بعدة أضعاف، فإن لاأمل في الأمد المنظور بتحسين القدرة الشرائية لملايين السوريين إلا بتثبيت سعر الصرف وتوقف الحكومة عن تخفيض قيمة الليرة أمام الدولار.

والحق يقال إن الحكومة لم تتوقف منذ عام 2021 عن تكرار معزوفة: نعمل على تعزيز سعر صرف الليرة.

فماذا كانت النتيجة خلال ثلاثة أعوام؟
لم تتوقف الحكومة عن تخفيض سعر صرف الليرة، ولم تتوقف عن رفع أسعار المحروقات، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، وكانت قراراتها دائماً للاستيراد لا للتصنيع والإنتاج المحلي.

ومع انطلاق مااعتبرته الحكومة (شائعات) بأن القرارات الأخيرة برفع أسعار المحروقات ستؤدي إلى رفع سعر الصرف، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل (إن الإجراءات الأخيرة على مستوى القرارات التي صدرت لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل على العكس تماماً لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم)!.

وحسب قول وزير الاقتصاد فإن (هناك مجموعة من الإجراءات قسم منها تم القيام به والآخر سيتم قريباً، تهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة، إضافة إلى السعي لتخفيض العجوزات العامة للدولة).

الواقع يقول إن قرارات الحكومة المتتالية تؤدي إلى رفع مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، بل هناك قطاعات كالدواجن مهددة بالانقراض، ومحاصيل كالقمح والقطن والشوندر يتراجع إنتاجها بفعل غلاء مستلزمات زراعتها، ويترافق كل ذلك مع تراجع مرعب للقدرة الشرائية لملايين الأسر السورية.

وإذا كانت سياسات الحكومة منذ عام 2021 لم تمنع تدهور سعر الليرة، ولم ترفع حجم الإنتاج، ولم تقلص المستوردات، ولم تُحسّن الأوضاع المعيشية لملايين الأسر السورية، فإننا نسأل: أما آن للحكومة الاعتراف بفشل سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وبالتالي آن الأوان كي تستمع إلى أهل الخبرة والكار الذين قدموا عشرات الحلول الواقعية لمواجهة التحديات القائمة؟.

إن التركيز على سعر الصرف لم يُقوّ الليرة السورية، ولم يسحب السيولة من الأسواق، ولم يوقف المضاربة في السوق السوداء، وكانت الحكومات المتعاقبة تضطر دائماً لتعديل سعر صرف الليرة، وبالتالي إضعاف القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر.

نعم، من المهم جداً الإجابة عن السؤال: هل بهكذا قرارات وسياسات نُعزز قيمة الليرة؟.

الخلاصة: قبل التركيز على زيادة الإنتاج، أو العمل على توفير السلع والمواد عن طريق الاستيراد لتجيب الحكومة عن السؤال: لمن ننتج ونستورد إذا كانت دخول العاملين بأجر لاتكفي للمواصلات وللفلافل؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة