مبدأ حكومي: نفس الاجراءات لمختلف الازمات!
تشهد الاروقة الحكومة ومنذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية نشاطاً لافتاً، لجهة عقد الاجتماعات، واتخاذ القرارات، التي من شأنها وفق التسويق الحكومي لها أن تخفف من حدة تداعيات “تلك الحرب” على الاقتصاد السوري استيراداً وتصديراً وبطبيعة الحال انتاجياً.
اللافت في الاجراءات المتخذة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أنها لا تختلف أبداً عن الاجراءات التي اتخذت منذ سنوات ابان صدور “قانون قيصر” الامريكي الذي فرض عقوبات واسعة على سورية، وهي ذاتها الاجراءات التي دأبت الحكومات المتعاقبة على استعمالها في أزمات مختلفة، فهي صالحة على ما يبدو لمواجهة (الحرب – العقوبات – الحصار – الكورونا.. الخ)، وكأن الامر أصبح بمثابة مبدأ حكومي ثابت (نفس الاجراءات لنختلف الازمات!).
في حزمة الاجراءات التي أطلقتها الحكومة خلال اجتماعها الاول “المصغر” في الرابع والعشرين من الشهر الفائت أي بعيد ساعات من انطلاق العمليات العسكرية الروسية، ما يجعلنا نعتقد ان الحكومة بدأت لتوها العمل تحت ظروف اقتصادية قاسية، بينما في الحقيقة أتت الازمة الجديدة كفرصة للحكومة لاعادة تدوير تلك الاجراءات التي ثبت فشلها في تحصين الاقتصاد السوري تجاه الازمات المزمنة والطارئة.
بطبيعة الحال الحكومة الحالية كما سابقاتها جربت كل شيء بما في ذلك (خفض فاتورة الاستيراد – وقف تصدير منتجات زراعية – حبس السيولة بطرق قسرية – مضاعفة الضرائب والرسوم مراراً وتكراراً- رفع اسعار حوامل الطاقة ومواد البناء – رفع الدعم عن بعض الشرائح – تخفيض الانفاق الاستثماري وكذلك الجاري الى الحدود الدنيا)، فلا التضخم وقف عند حد معين، ولا عجلة الانتاج دارت، ولا الاسعار استقرت، وحتى سعر الصرف الذي بدا وكأنه هدف الحكومة وغايتها في كل المراحل وصل الى مرحلة التوازن!!.
في ظل هذه الظروف من السهل جداً على أي حكومة ان تقول ان اجراءتها كانت تسير في الاتجاه الصحيح، ثم تعلق عدم جدواها على أزمات مختلفة كـ(العقوبات – ووباء كورونا – وجديدها الحرب الروسية الاوكرانية).
في الحقيقة الشيء الوحيد الذي لم تجربه الحكومة الى الان هو رفع القدرة الشرائية للمواطن، صحيح ان في ذلك مخاطر تضخمية، الا انه سيكون الحل الوحيد لاخراج قطاعات الانتاج من العطالة، اذ كيف لقطاعات انتاجية ان تعاود الاقلاع في ظل ارتفاع التكاليف ومحدودية الطلب؟!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
