مجالس رجال الأعمال وحسابات المنفعة..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل البدء في كتابة هذا المقال عن مجالس رجال الأعمال “ويفهمونا غلط”  أود أن ألفت انتباه أهل الاقتصاد ورجال المال أننا نقصد المقصرين، وهم كثر ويعرفون أنفسهم ليس على مساحة الوطن فحسب، بل على مساحة طموحاتهم وحدود أفكارهم ورؤوس أموالهم، التي باتت تحمل اقتصادات دول في عالم الاغتراب، في الوقت الذي فيه اقتصادنا الوطني بأمس الحاجة  للكثير منهم وليس قليلهم.

وهذا يقودنا للدخول في متن الموضوع، الذي حددت ملامحه سنوات الحرب، التي غاب عنها أهم مكونات الاقتصاد الفاعلة، في ظل ظروف تراجع فيها الدور الحكومي، نتيجة الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة، دون أن ننسى فساد الإجراءات وإدارات تختبئ خلفها مصالحها الشخصية، أدت بالضرورة إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية ومعها رجال الأعمال وخاصة أصحاب الفكر الاقتصادي والأهم الإنتاجي منها.

لكن المكون الأساسي الذي من المفروض أن يحمل الأعباء، ومسؤوليات المرحلة في ظل ظروف صعبة كما هي الحال في سورية هم “مجالس رجال الأعمال” الذين تخلوا عن أهم مقومات وجودها والتي تكمن في الدخول إلى عالم تشاركية الغير، والتفاعل معها، لتأمين المطلوب لتحسين وتقوية ظروف الاقتصاد ومساعدة الدولة في أداء الواجب الاقتصادي والاجتماعي في ظروف أقل ما نسميها صعبة، وهنا تتجسد الحالة الأخلاقية والوطنية لأعضاء هذه المجالس، ونحن لا نشك مطلقاً بذلك، لأن الجميع يهمهم الوطن وقوة اقتصاده، لكن زوايا ذلك تختلف من شخص لآخر ومن رجل أعمال لغيره، وهنا المشكلة التي لم نستطع فيها توحيد الرؤى تجاه الواجب الوطني من جهة، وبين المصالح والمنفعة الشخصية من جهة أخرى.

بدليل غياب شبه كامل لدور مجالس رجال الأعمال في هذه الأزمة، إلا ما ندر ووفق خطوات ورؤى تندرج تحت بند ما يؤمن لهم ديمومة دوران عجلة رأس مالهم، وتحقيق عوائد تخدم مصالحهم, وإن كانت مغلفة ببعض المصالح الوطنية، وهنا لا أعمم فهناك من مجالس الأعمال من قدم الكثير من المبادرات والمساعدة، لكنها خجولة في معظم الأحيان، لأن حالة الكل والجمع ليست على الأرض السورية، بل في أراض أخرى تبني اقتصادات بلدان وتقوي إنتاجيتها وتواجدها في السواق الخارجية.

ونحن في سورية نتغنى بعشرات مجالس رجال الأعمال، لكن هذا الغناء في حقيقة الأمر تعزفه سيمفونية صامتة، لا تحرك المشاعر الاقتصادية، ولاحتى الاجتماعية، أو ما يتعلق بمشاعر وطن مأزوم بحاجة أبنائه، بدليل حجم الأموال السورية المهاجرة بفعل الأزمة أم بغيرها وقبلها، والتي تعود بمجملها إلى أهل المجالس وما ينطوي تحت عباءتهم من رجال اقتصاد من تجار وصناعيين، الذين يتقاسمون لغة التقصير المتعمدة تجاه الوطن.

وهنا لا نريد أن نغفل الدور الحكومي في تقديم الكثير من الإجراءات، واتخاذ القرارات التي تدعم تواجد دور هذه المجالس، من أجل المساهمة والمساعدة في تعزيز قوة الإنتاج، وتنشيط الحياة الاقتصادية التي تعكس فائدتها على الجميع، بدليل الاجراءات الأخيرة والمتعلقة بالتعامل بغير الليرة، والتعديلات على منصة تمويل المستوردات، وما ظهر أيضاً منها في مجال المصارف وتسهيلاتها، يفسح المجال أمام رجال الأعمال ومجالسهم الدخول بقوة في ميدان العمل الاقتصادي وتأمين متطلبات الاقتصاد الوطني، في ظل ظروف يعاني من الجانب الحكومي الكثير من الصعوبات الخارجة عن إرادة الدولة.

لكن للأسف الشديد، حسابات المنفعة الشخصية هي العنوان الأبرز في تحركاتهم بدليل، خلال سنوات الأزمة “تحديداً” لم نشهد تشاركية لمجلس رجال أعمال محليين مع نظرائهم في الدول الأخرى ترجمت على أرض الواقع، وحققت نتائج ملموسة، وإن تم فغلافها “وطني” ومضمونها شخصي، وهنا لا ننكر الفائدة لأحد لكن ليس على حساب الوطن واستثمار حاجاته، في وقت لابد أن يقف الجميع ويرد القليل من دين الوطن خلال سنوات الوفرة والرخاء.

فأي مجالس رجال أعمال، وأي حالات وطنية يعبرون عنها على المستوى الداخلي والخارجي، هروب لرؤوس أموال ورجال أعمال، وموت سريري لمجالسها، هذا ما نشاهده اليوم.

والقادم من الأيام لا يبشر بدور مهم لهم لأن حسابات الجيوب هي الغاية والهدف، والمطلوب من الدولة السورية إعادة الحسابات وتقييم أدوارهم على مستوى وطن فهل نشهد هذه الحلقة من مسلسل مجالس رجال الأعمال خلال الايام القادمة، علمها عند الله وأهل الرأي فينا، ومجهول الأيام القادمة..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة