محفزات زيادة النمو والسياسات الرسمية الصائبة! 

خاص غلوبال – هني الحمدان 

كأمر طبيعي الناس مجبولون على حب الثروة والرغبة في تحسين مستوى معيشتهم أو دخولهم، الأمر ذاته تسعى الحكومات النشطة ذات المرونة والمخلصة لمسؤولياتها إلى تحقيق المزيد  من العوائد الاقتصادية، سواء أكان ذلك من تسريع وتائر العمل أم من خلال تنشيط كل مصادر رفد النمو العام بمحركات القوى الفاعلة لزيادة نسب النمو، وتالياً الوصول لحالة من الدخل تغير من نسب كل المعطيات والمؤشرات.

ولكن تحقيق المزيد من الثروة والدخل سواء للأفراد أم للإدارات الرسمية لا يمكن أن يحصل دون وجود نمو كمي أو كيفي في الاقتصاد، الذي يعني ببساطة توسع الاقتصاد أو ازدياد حجمه، الذي بدوره لا يمكن أن يحصل دون ازدياد الإنتاج، تماماً مثلما يحصل لنمو شركة، مما يعني أن إنتاجها بالمبيعات يزيد، طبعاً بافتراض أن الأسعار لم تتغير.

وهنا التركيز ينصب أولاً على أهمية النمو الاقتصادي وما سيحرك ذلك لكل مناحي الحياة، لا ترجع فقط إلى حب الناس لمتع الحياة، بل هو متطلب لتحقيق – أو المحافظة على ما تحقق- حياة كريمة لعامة الناس داخل الوطن، وعدم تحقيق نمو اقتصادي، مع وجود تزايد سكاني يعني أن المجتمع قد أصبح أقل غنى أو أكثر فقراً، ومن هنا نجد حكومات ببلدان أخرى تخطط وتنفذ لمشاريع تعرف عوائدها لسنوات مرتبطة بما ستحقق من نتائج.

هل حكوماتنا وإداراتنا ياترى لديها من المقومات لتخفيف آثار  الأزمات الحالية ومدى خلق المواءمة ماهو متاح مع الاحتياج، وكيف سنعزز من قوة الاقتصاد ومسارب تنشيطه؟، فارتبط في الذهن وعبر عقود أن تحقيق النمو الاقتصادي أو الانتعاش الاقتصادي ليس مرتبطاً فقط بزيادة الدخل بنشاط واحد أو عائد وحيد، لكن من المؤكد أنه من الممكن تحقيق نمو اقتصادي دون مورد أساسي وحيد ،بمعنى إذا  كان عائداً رئيسياً وحيداً قد لا يكون كافياً، المهم أن هناك أسباباً أو عوامل للنمو، وليس من الضروري أن تعتمد هذه العوامل في كل زمان ومكان على عوائد محددة.

اليوم هناك حالة اقتصادية صعبة ومعدلات النمو تتراجع في ظل تأثر معظم الإنتاجية والصناعية والزراعية وغيرها بجملة من المعوقات، والخطط الرسمية تواجه سيلاً من بعض التحديات منها ما هو متعلق بأسواق العالم ومتغيرات أسعاره، وفي ظل التعثر الحاصل كيف المآل إلى تنشيط حالة التنويع للمساهمة في عملية النمو ولو في حدودها  الدنيا…؟!.

هناك عوامل أساسية لا يمكن أن يكون هناك إنتاج ناجح بدونها: رأس المال البشري، ورأس المال المادي، والتقنية، وحيث إن النمو الاقتصادي يقاس بنمو الإنتاج، فإن تحسين كل أو أحد عوامل الإنتاج الثلاثة كما يؤدي إلى زيادة الإنتاج هو المحور والأساس لتحقيق نمو اقتصادي.

هنا على كل من الحكومة وراسم السياسات الحكومية وضع نصب عينيهما العمل على تحسين أو تثبيط إنتاجية كل أو بعض عوامل الإنتاج، ومن ثم فهي تعمل على زيادة أو تدهور النمو الاقتصادي، والسياسات العامة هناهي  تعبير واسع تدخل فيه كل القرارات والتنظيمات والإجراءات الحكومية الحاكمة لعوامل الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، فالتحرك تجاه الانتاجية بكل جزئياتها وأنواعها الصناعية والزراعية والخدمية والجودة في الخدمات والاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي وخلق قنوات أكثر سهولة لتحريك رأس المال المحلي الخاص تجاه دخوله باستثمارات وحلقات إنتاج ذات صفة عامة ضرورة سريعة، هناك من الإشكالات الكثيرة التي تقف لليوم بوجه هذا المرفق الاستثماري الذي من شأنه تسريع وتيرة الإنتاج والنمو، فكلما رسمت السياسات رسماً أكثر جودة، انعكس على العقبات بتقليلها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة