أقرت الهيئة العامة السباعية في محكمة النقض اعتماد التبليغ الإلكتروني ومنحه الأثر القانوني ذاته للتبليغ الشخصي، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي ومعالجة تأخر الفصل في الدعاوى.
وبموجب القرار، يُلزم أطراف الدعاوى ووكلاؤهم بتحديد وسيلة تواصل إلكترونية رسمية، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل، لتكون معتمدة في إجراءات التبليغ القضائي.
وجاء القرار بعد دراسة طلب مقدم من الغرفة المدنية الرابعة، وفي ظل صعوبات متكررة في التبليغ التقليدي، الذي يتطلب أحياناً الوصول إلى موطن الخصم وتعذر العثور عليه، ما يؤدي إلى تأخير البت في القضايا.
