مرة جديدة قرار حول أحجام ونوعيات البطاريات المسموح استيرادها.. خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: حجم سوق البطاريات المنزلية لا تقل قيمته عن 40 مليون دولار!

خاص دمشق – زهير المحمد

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص المسموح والممنوع استيراده من البطاريات، حيث سمح القرار باستيراد بطاريات الليثيوم، وبطاريات الجيل عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، البطاريات الأنبوبية.

ووفقاً للقرار فقد تم وقف استيراد بطاريات الجيل من سعة مئة أمبير و 200 أمبير، وكذلك البطاريات السائلة من سعة 35 إلى 270 أمبير 12 فولت، إضافة إلى وقف استيراد البطاريات الصغيرة الجافة من قياسات (AAA.AA) غير القابلة للشحن.

ويأتي هذا القرار بعد قرار صدر في شهر شباط الماضي أوقف استيراد البطاريات بالمقاسات التي يمكن إنتاجها محلياً.

الخبير الاقتصادي ضاحي محمود بين أن تعدد القرارات المرتبطة بموضوع البطاريات والطاقات المتجددة باتت كثيرة وأحياناً متخبطة، ما يدل على عدم وضوح الرؤية لدى متخذي القرارات، وأن الأمر مبني على التجريب، ما يؤكد عدم وجود أرقام دقيقة ومعطيات واقعية في اتخاذ قراراتنا، وهذا ما يسبب الكثير من المشكلات في حياة المواطن، وسيادة عدم اليقين بأي سلوك استثماري أو إنتاجي لدى الفريق الاقتصادي.

وأضاف محمود في تصريحه لـ«غلوبال»: إذا كانت البطاريات من المقاسات المسموح استيرادها غير منتجة في بلدنا فالقرار إيجابي، وكذلك بالنسبة للتي تنتج محلياً ومنع استيرادها، لكن ضمن شروط لا يمكن التخلي عنها وهي الجودة والسعر الاقتصادي ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في مجال البيئة بالنسبة لمعامل البطاريات المحلية، لأنها صناعة خطرة على البيئة وصحة الإنسان.

وقدر الخبير إنفاق الأسرة السورية على البطاريات في مجال الاستعمال المنزلي بحوالي 10 إلى 15 دولاراً وسطياً في السنة، على اعتبار أن البطارية العادية الجيدة تستمر ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، فإذا كان لدينا 4 ملايين أسرة، فإن حجم سوق البطاريات لا يقل عن 40 مليون دولار سنوياً للاستعمالات المنزلية فقط، وهذا مبلغ يتطلب وجود إستراتيجية واضحة للاستثمار الفعال في هذا المجال والابتعاد عن تخبط وعشوائية القرارات، التي دائماً ما تحرك السوق في غير مصلحة الأسر وذوي الدخل المحدود.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة