منتجو ومشترو زيت الزيتون في حمص بمأزق… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: منع تصدير “المعبّأ” شجّع التهريب والمعامل الخاسر الأول

خاص حمص – زينب سلوم

بعد قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون الذي صدر متأخراً في نهاية موسمه الماضي، ونشر همروجات حول انخفاض سعره الذي لم يتحقق، تبعتها همروجات أخرى عن انخفاض مدوٍ في سعره تزامناً مع الموسم الجديد.

ولاحظت «غلوبال» أن أسعاره في محافظة حمص ما زالت غالية ولا تقل أبداً عن مليون ومئة ألف ليرة للبيدون وزن 16 كيلو، وسط مفاصلات من قبل المشترين تطالب بسعر أقل، وشكاوى من البائعين بأن التكاليف كبيرة ولا يمكن تغطيتها وضمان هامش من الربح بسعر يقل عن ذلك.

في الأثناء يتوجّس الجميع من تحركات مريبة لجمع الزيت أو احتكاره بكميات كبيرة في عدد من قرى حمص، في ظلّ عجز أغلبية المواطنين عن شراء حاجتهم من الزيت، أو حتى شراء بيدون واحد منه.

وللوقوف على ما تخفيه سيناريوهات ومفاجآت سوق الزيت في حمص وغيرها من المحافظات كون الوضع لا يختلف كثيراً فيما بينها، وسوقها بالنسبة للمادة شبه موحد، تواصلت «غلوبال» مع عاصم أحمد خبير وتاجر حيث أكد أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء كلياً وليس جزئياً، أي بمعنى أن تصدير الزيت المعبّأ في معاملنا الوطنية بعبوات صغيرة توقف، مهدداً بتوقف هذا القطاع الصناعي الهام وبقاء عماله دون عمل، وخسارة الخزينة للقطع والقيم المضافة التي كانت توفرها عملية تصدير تلك العبوات.

والأخطر من ذلك، هو نشاط منقطع النظير لحركة تهريب زيت الزيتون إلى لبنان وبكميات كبيرة، فوفقاً لمعلومات أحمد يدفع التاجر نحو 88 دولاراً مقابل كل بيدون زيت تضاف إليها نحو 5 دولارات تكاليف نقل، أي أن البيدون يصل بسعر 1300000، وهناك تتم تعبئته على أنه زيت لبناني المنشأ وإعادة تصديره بأسعار مربحة جداً.

وشدّد أحمد على أن منع التصدير الكلي لم يحقق الغاية، وكان تجب دراسة هذا القرار بصورة أدق، لأن المنع الكلي سبب التهريب ولم يؤد حتى اللحظة إلى أي انخفاضات تم وعد المواطن بها، بل على العكس زادت الموائد المحرومة منه في كل أرجاء القطر.

وحول رأيه السابق ومطالبته بمنع التصدير، أكد الخبير أحمد أنه ضد التصدير للمادة “دوكما”، موضحاً أن تصدير الزيت المعبأ يعود بالفائدة على الجميع.

ولفت إلى أن قرارات منع التصدير بصورة كلية ومفاجئة تسبب خسائر فادحة للمصدرين، فالزبون الخارجي لا يمكن تأمينه بسهولة ولا تعويضه، كما أنه سيطالب بغرامات ناجمة عن عدم تنفيذ عقود التصدير التي تمتد على أشهر وربما عام، وصدور قرار يقطعها بشكل مفاجئ أمر غير محمود، مطالباً غرف الصناعة والتجارة بالتدخّل ووضع ثقلها لوضع الأمر على السكة الصحيحة التي تحقق مصلحة الجميع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة