خبر عاجل
وفاة شخص وإصابة 26 آخرين بحادث سير في مشتى الحلو… مدير مشفى الباسل بطرطوس لـ«غلوبال»: الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة نوط اختبارات مدارس المتفوقين تغزو المكتبات… مصدر في التربية لـ«غلوبال»: ليست ذات جدوى فالأسئلة تعتمد ذكاء الطالب لا التلقين بيع 138 ألف طن من المواد العلفية بستة أشهر… مدير مؤسسة الأعلاف لـ«غلوبال»: 30 ألف طن الكميات المستلمة من الشعير 650 ألف طن كمية الأقماح المسوقة لغاية الآن… مدير عام السورية للحبوب لـ«غلوبال»: مستمرون باستلام المحصول حتى نهاية الشهر القادم انخفاض أسعار اللحوم الحمراء 20%… رئيس جمعية اللحامين بدمشق لـ«غلوبال»: تحسن بعدد ذبائح العجول إلى نحو 50 رأساً يومياً درجات الحرارة مرتفعة… الحالة الجويةالمتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة بعد عشر سنوات من الخلاف الصلح يجمع كندا حنا ورشا شربتجي كارمن توكمه جي: مانسمعه الآن ليست موسيقى، بل أشياء الكترونيك إليك التصنيف الجديد لمنتخبنا الوطني الأول كلفة فك أو إصلاح أبسط قطعة بعشرات الألوف… رئيس جمعية صيانة السيارات بحماة لـ«غلوبال»: إيجار الورشة في المنطقة الصناعية مليون ونصف ولا نتلقى أي دعم
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

نقيب المحامين: تطبيق قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية تسبب بتوقيف محامين ظلما، وهناك مشكلة بآلية التطبيق!

اعتبر نقيب المحامين الفراس فارس، أن المشكلة ليس بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بل في آلية تطبيقه، كاشفاً أنه تم توقيف بعض المحامين لمجرد شكاوى كيدية بأنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية من خلال نشرهم على صفحاتهم الخاصة ليتبين فيما بعد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة بهذا الخصوص خلال النشر على صفحاتهم.

و أضاف فارس: إن أحد المحامين تم توقيفه لمدة شهر ليتبين بعد ذلك أنه لم يرتكب أي جريمة معلوماتية، مشيراً إلى أن النقابة اتخذت إجراءات لإنصافه بعدما ثبت أنه تم توقيفه لمجرد شكوى كيدية.

وأكد فارس أن التعميم الذي أصدره وزير العدل الأسبوع الماضي حول تأكيد آلية تطبيق قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والتميز بينها وبين حرية الرأي والتعبير التي صانها الدستور جاء في وقته، مشيراً إلى أن النقد الموجه لأي جهة عامة بشكل موضوعي لا يعتبر جريمة معلوماتية.

وبين فارس أنه في حال كان هناك إساءة وتشهير بحق أي شخص فهذا بكل تأكيد تعد على خصوصية الآخرين وبالتالي فإنه من حقه تقديم شكوى بحق الشخص الذي نشر الإساءة.

و أشار فارس إلى أن حرية الرأي ليست بمعنى أن ينشر الشخص على صفحته ما يشاء وتكون في منشوراته إساءة وتشهير بالآخرين، لأن ذلك لم يعد حرية ولأن لهذه الحرية حدوداً وهي تنتهي عند انتهاك كرامة الآخرين والتعدي على حقوقهم، لافتاً إلى أنه يجب ألا يكون هناك تساهل في مثل هذه الجرائم وأنه من واجب الدولة أن تحمي حقوق الآخرين بوضع أشد القوانين التي تردع وقوع هذه الجريمة.

ورأى في تصريحات صحفية، أن التشدد في بعض الحالات أمر ضروري وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع حقوق المواطنين لكن شريطة أن يكون هناك إثبات بذلك وألا يكون بناء على شكاوى كيدية أو على الشبهة، مبيناً أن الغاية من وضع العقوبة هو الردع وليس الغاية منها الانتقام.

وبين فارس أنه من المفروض أن يكون المحامي مرجعاً قانونياً ومن غير المقبول واللائق أن يكون موضعاً للمساءلة لأنه رجل قانون، معرباً عن أمله بأن يكون المحامون متمكنين من الإجابة عن أي سؤال وألا يكون في منشوراتهم أي إساءة للآخرين.

وأعرب عن استغرابه من عدم استشارة النقابة في مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على الرغم من المطالبات بمشاركة النقابة في كل مشاريع القوانين، مضيفاً: نحن ننتظر الشكل الذي سوف يخرج عليه من مجلس الشعب لنبدي ملاحظاتنا حوله باعتبار أنه يناقش حالياً في المجلس.

وأصدر وزير العدل أحمد السيد، الأسبوع الماضي تعميماً للمحامين العامّين بيّن فيه أنه من واجب القاضي التمييز بين حرية التعبير الذي سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها وبين الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *