هل نفذت أمريكا التزاماتها بالقرار 2254؟

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

تحاول الإدارة الأمريكية دائماً إعادة التذكير بضرورة تنفيذ القرار 2254، وتحرض من يدّعون المعارضة على المطالبة الدائمة بتنفيذه، وكأنه القشة التي ستقصم ظهر الأزمة السورية.

لكن قبل الدخول بالنوايا المريضة للإدارة الأمريكية والبنود الانتقائية التي تريد إجبار الحكومة السورية على التنفيذ الأعمى لها، ألا يحق لنا التساؤل عن مدى التزام تلك الإدارة بتطبيق ما يخصها من ذلك القرار الذي يستند في بنيته القانونية إلى وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الشعب السوري هو من يقرّر مستقبله ومصيره، وأن دور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير المفاوضات.

وبالمقابل فقد أكدت الخارجية الأمريكية في بداية الأسبوع الحالي ما أكدته عشرات المرات سابقاً لجهة إلزام الحكومة السورية بتطبيق القرار 2254 ليس حباً ولا تقيداً بما يصدره مجلس الأمن، لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومعها “إسرائيل” لم ينفذوا أي قرار من قرارات المجلس ذات العلاقة بالصراع العربي الصهيوني أو بقضايا الإقليم، وإلا لكانت الأزمة في الشرق الأوسط قد انتهت منذ صدور قرار مجلس رقم 242 الداعي لانسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967.

لقد حاولت الإدارة الأمريكية أن تفخخ القرار لكنها فشلت، وعملت سورية وروسيا والصين على استبعاد أي فقرة منه تحتمل تفسيرات أمريكية مزاجية تؤدي إلى استخدام القوة العسكرية ضد الدولة السورية، كما فعلت عندما أصدرت القرار المتعلق بالحظر الجوي في بداية الأزمة الليبية وحولته إلى ذريعة للتدخل العسكري من حلف النيتو في البلاد، وسلمت ليبيا إلى فروع تنظيم القاعدة الإرهابي بعد إضعاف الجيش الوطني.

لكن هذا لم تجده أمريكا في القرار 2254 الذي صدر بالإجماع في كانون الأول عام 2015، ورحبت به الحكومة السورية لأن القرار وفق القراءة القانونية التي تتناسب مع منطوقه يتطلب قبل أي شيء انسحاب القوات الأمريكية وتنفيذ البند المتعلق بوحدة وسيادة الأراضي السورية، والذي يتطلب أيضاً انسحاب كل القوات الأجنبية التي دخلت دون موافقة الحكومة السورية.

أما ما يتعلق بالانتقال السياسي، وتعديل الدستور والانتخابات، فهو شأن سوري يقرّره السوريون وحدهم، ويمكن أن يكون دور الأمم المتحدة بتيسير المفاوضات بين الحكومة و المعارضة غير المسلحة- لأن من يحمل السلاح في وجه الدولة هو إرهابي وفق تصنيف القانون الدولي-، وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية وخارجيتها لم تستطع تحويل ذلك القرار إلى ذريعة لاستباحة الدولة السورية لجأت إلى العقوبات الجائرة وإجراءات عقابية على الشعب السوري تخالف كل مبادئ القانون الدولي وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع القرار الذي تتشدق بضرورة تنفيذه، فيما تتنكر له وتتصرف بعكس مضمونه بتهديدها للسيادة السورية وبسرقتها للموارد وبدعمها لما يسمى، الإدارة الذاتية الانفصالية، التي تهدد وحدة الأراضي السورية.

وبالتأكيد فإن الانتقال السياسي الذي يريده السوريون هو ما ينتج عن صناديق الاقتراع ويحقق طموحات السوريين دون تدخل خارجي من أي نوع كان، وهذا ما لا تفهمه الإدارة الأمريكية، أو أنها تفهمه وتعمل ما بوسعها لإجهاضه، ولذلك نقول، إنه من الأولى أن تنفذ أمريكا ما يتعلق بها من بنود القرار وترفع عن الشعب السوري عقوباتها وتدخلاتها التي لم تعد مجدية عند شعب ضحى بأعزّ ما يملك ليحقق خياراته في مختلف المجالات، ومن ثم تقيّم التزام غيرها بتنفيذ القرار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة